رقم فلكي جديد.. تكلفة أضرار حرب لبنان قاربت 15 مليار دولار
أكدت حكومة لبنان، ممثلة في وزير الأشغال والنقل اللبناني فايز رسامني، الجمعة، "العمل مع البنك الدولي لتقييم الأضرار نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي تعرّض لها لبنان"، لافتًا إلى أن تكلفة الأضرار وصلت إلى حدود 14 مليار دولار أمريكي.
و أشار "رسامني" إلى أنّ "أولويات الوزارة هي الأمن والسلام في كل المرافق اللبنانية، وكشف الوزير اللبناني عن أنّ عملية إزالة الركام التي خلفتها الحرب الأخيرة في لبنان، بدأت في المناطق التي باستطاعة الوزارة الوصول اليها والتي لا يوجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكِّدًا أنّ "العمل جارٍ بمساعدة الوزارات والصناديق والبنك الدولي لوضع خطة عمل حول إعادة إعمار ما تهدّم".
يذكر أنه في 27 نوفمبر 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفًا متبادلًا بين جيش الاحتلال وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.
وخلف القصف الإسرائيلي على دولة لبنان الشقيقة، أكثر من 4 آلاف شهيد و16 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025 كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابًا جزئيًا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في دولة لبنان، إن فريقها أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية، خلال الزيارة التي أجرتها البعثة لبيروت خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس.
ورحب فريق الصندوق بطلب السلطات برنامجا جديدا مدعوما من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان، بحسب بيان من البعثة برئاسة راميريز ريجو، يوم الخميس.
يأتي ذلك بعد أن قالت الحكومة اللبنانية، الشهر الماضي، إنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف معالجة أزمة الدين العام، مؤكدة أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
بدوره، قال فريق صندوق النقد خلال البيان: "لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم".
وأضاف: "أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الصراع الأخير إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان. الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعماً دولياً منسقاً. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، مما يضيف عبئاً كبيراً على اقتصاده".
وقالت البعثة: "ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي".
وأردفت قائلة: "تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة. إن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية".
