«دماغ تانية خالص».. مايا دياب تطالب بإنشاء وزارة للسعادة في «بلد مُفلس»
طالبت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بضرورة استحداث وزارة للسعادة، بهدف تحسين جودة الحياة في لبنان، وتعميم الفكرة في جميع البلدان العربية، وذلك من أجل تعزيز مؤشرات الرضا العام بين المواطنين.
وتمنت النجمة اللبنانية مايا دياب أن يتم اختيارها لتولي هذا المنصب، معتبرة أن استحداث وزارة للسعادة سيعزز انتماء المواطن اللبناني لبلده ويعكس اهتمام الدولة بمعاناته والسعي لمداواة آلامه.
يأتي هذا المطلب، في ظل أزمة اقتصادية مجحفة راهنة تعيشها الجمهورية اللبنانية، وهي أزمة حوكمة يفتقد لسياسات عقلانية، ونظام حكومي سمح بانتشار ثقافة الفساد وهدر المال العام، لتعيش البلد العربية في ظروفا عصيبة، وكانت النتيجة اقتصاداً شديد المديونية، وقطاع مصرفي منتفخ وهش.
ومع مرور الوقت، أدّت الزيادة الكبيرة في الدين بصورة محتومة، إلى ارتفاع متزايد في مجال خدمته، كما جعلت الاحتياجات التمويلية السنوية الضخمة البلاد عرضة إلى التأثُّر بالصدمات الخارجية والإقليمية، خاصة مع تباطؤ التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان، اضطُرّ المصرف المركزي إلى بذل جهود يائسة وباهظة التكلفة للغاية من أجل استقطابها، وفي نهاية المطاف، ثبُت أن هذه السياسة المالية غير مستدامة.
وأوصت دراسة حديثة، بضرورة إنشاء لجنة طوارئ بالصلاحيات اللازمة لتسيير الاقتصاد، من أجل صياغة البرنامج، التفاوض حوله وتنفيذه. في موازاة ذلك، نوصي بإنشاء آليات إشراكية لمناقشة رزمة السياسات مع مجموعات المجتمع المدني، وتمكين المواطنين من مراقبة التنفيذ.
كذلك استبدال الإجراءات غير المنظمة وذاتية الإدارة تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفية: من المرجّح أن تكون هذه القيود ضرورية لفترة أطول حتى في ظلّ أفضل السيناريوهات. ويجب إدارتها بطريقة مركزية وشفافة بدعمٍ من التشريعات المناسبة.
بالإضافة إلى التعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام: لا بدّ من الإعلان الفوري عن تعليق سداد الديون (الخارجية والمحلية)، والاستعانة بمستشار قانوني، وتشكيل لجنة دائنين، والشروع في عملية إصلاحية مالية ذات صدقية: ينبغي إحداث تحوّل في الإنفاق العام، فهو حالياً غير فعّال، ويتّسم بالهدر وعرضة إلى التأثُّر بالفساد.
فضلاً عن إيجاد حلول لديون القطاع الخاص: يواجه القطاع الخاص أزمة حادة. من المفيد أن تُعقد طاولة مستديرة تضم الدائنين والمدينين للاتفاق على خطوات الإغاثة المالية التي تهدف إلى صون الشركات القابلة للصمود وتصفية تلك المتعثّرة بشكل منظّم. ونوصي بإقرار سريع لمسودة مشروع القانون الحالية بشأن إفلاس الشركات وإعادة هيكلتها.
وعلى حكومة بيروت، معالجة الميزانية العامة لمصرف لبنان، حيث ان مصرف لبنان هو الدائن الأكبر للحكومة، ويُعرضه صافي الاحتياطي السلبي بالعملات الأجنبية الذي يُقدّر بنحو 30 مليار دولار، للتأثُّر بانخفاض قيمة العملة. وإلى حين معالجة ذلك، سيكون من الصعب استعادة الثقة بالليرة.
