استبعاد 2.2 مليون فتاة من التعليم الثانوي يفاقم أزمة زواج القاصرات والمخاطر الصحية في أفغانستان

مع بدء العام الدراسي الجديد في أفغانستان، تستمر أزمة حرمان الفتيات من التعليم الثانوي، حيث أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 2.2 مليون فتاة ما زلن محرومات من حقهن في التعلم. هذا القرار الذي تفرضه حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة قبل نحو أربع سنوات يعكس تصاعد القيود المفروضة على النساء في البلاد، مما يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع الأفغاني بأسره.

المرأة الأفغانية بين القمع التعليمي والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية

كما وصفت كاترين راسيل، المديرة التنفيذية لليونيسيف، هذا الوضع بأنه كارثي، مشيرة إلى أن منع الفتيات من الالتحاق بالتعليم لا يؤثر فقط على مستقبلهن الشخصي، بل يمتد ليشكل تهديدًا للاقتصاد الأفغاني، والنظام الصحي، والبنية الاجتماعية في البلاد. وحذرت من أن استمرار هذا الحظر يجعل الفتيات أكثر عرضة للزواج القسري وزواج الأطفال، حيث يؤدي غياب التعليم إلى تفاقم معدلات الفقر والاستغلال، ما يدفع العائلات إلى تزويج بناتهن كوسيلة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية.
كما ألقت راسيل الضوء على الأزمة الصحية التي تتفاقم نتيجة استبعاد النساء من التعليم، خاصة في مجال الرعاية الطبية، حيث يؤدي انخفاض عدد الطبيبات والقابلات إلى حرمان النساء من الرعاية الصحية الأساسية، ما قد يتسبب في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال. وتتوقع يونيسيف أن يؤدي هذا الوضع إلى وفاة 1600 امرأة و3500 رضيع إضافيين نتيجة عدم توفر الكوادر الطبية النسائية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع المحافظ في أفغانستان.
هل ينجح الضغط الدولي في تغيير واقع المرأة الأفغانية؟
كما يأتي هذا في ظل استمرار طالبان في فرض مزيد من القيود على المرأة الأفغانية، حيث لم يقتصر الأمر على إغلاق المدارس والجامعات أمام النساء، بل امتد إلى حظر عملهن في العديد من القطاعات، و منعهن من السفر دون محرم، وفرض قيود مشددة على حرية التنقل والتعبير. كل هذه السياسات تهدف إلى إقصاء النساء من الحياة العامة، مما يؤدي إلى إفقار المجتمع الأفغاني و تقويض أي فرصة لتحقيق تنمية مستدامة.
بينما على الرغم من الإدانات الدولية والمطالبات المتكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفع القيود عن المرأة الأفغانية، تصر طالبان على أن سياساتها تتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية، ما يعكس رفضها لأي تدخل خارجي في سياساتها الداخلية. هذا التصلب في المواقف يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ حقيقي حول كيفية التعامل مع حكومة طالبان، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.