ترامب يخلط أوراق التجارة العالمية.. رسوم جمركية جديدة تستهدف أشباه الموصلات والتكنولوجيا والصين تصعد
في خطوة تعكس تحوّلاً جديداً في استراتيجية الولايات المتحدة التجارية تجاه الصين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على قطاع أشباه الموصلات، مشيراً إلى أن القرار سيُعلن خلال الأسبوع الجاري، مع منح "بعض المرونة" لبعض الشركات في القطاع. هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في الصناعات التكنولوجية الحساسة، بحجة حماية الأمن القومي الأميركي.
تصريحات ترامب، التي جاءت أثناء رحلة عودته إلى واشنطن، تحمل دلالات عديدة. فهي تشير إلى أن الإعفاء المؤقت للهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب من الرسوم الجمركية لن يدوم طويلاً، مما يهدد بعودة التوتر إلى سوق الإلكترونيات العالمي، وخصوصاً في ظل اعتماد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل" و"ديل" على الواردات الصينية.
وتزامنًا مع إعلان ترامب، كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن دعم جديد لأوكرانيا بقيمة 584 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار تصعيد الغرب مع خصومه الجيوسياسيين، سواء في شرق أوروبا أو شرق آسيا.
في ذات السياق، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن الأجهزة التي استُثنيت مؤخرًا من الرسوم الجمركية ستُدرج في رسوم جديدة "مركزة" خلال شهر أو شهرين، إلى جانب منتجات أشباه الموصلات والأدوية. لوتنيك أكد أن هذه الرسوم لا تندرج تحت ما يُعرف بـ"الرسوم الجمركية المضادة"، بل تُصنّف ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز التصنيع المحلي في قطاعات تعتبرها واشنطن حساسة للأمن القومي.
ترامب يربك الأسواق العالمية
لكن هذه التحركات أثارت قلق الأسواق وأربكت القطاع التكنولوجي، إذ أن هذه الرسوم جاءت بعد أشهر من استثناءات أُعلنت كبادرة تهدئة، ما جعل المحللين يتحدثون عن "تردد" و"تخبط" في السياسة التجارية. ويرى مراقبون أن غياب استراتيجية واضحة وموحدة يُصعب على الشركات الأميركية التخطيط، كما أنه يهدد بنقل تداعيات الأزمة من الساحة التجارية إلى الأسواق المالية.
بكين لم تتأخر في الرد، إذ رفعت بدورها الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125%، معتبرةً أن الإجراءات الأميركية غير عادلة وتؤجج النزاع بدلًا من حله. وجاء تعليق وزارة التجارة الصينية حادًا حين قالت: *"الشخص الذي ربط الجرس في عنق النمر هو الوحيد القادر على فكه"*، في إشارة إلى مسؤولية واشنطن في تصعيد النزاع التجاري.
في المقابل، دعا بعض رجال الأعمال، ومن بينهم الملياردير بيل أكمان، إلى تعليق الرسوم مؤقتًا لمدة 90 يومًا، كخيار يحقق الهدف ذاته دون الإضرار بالأسواق أو تعطيل سلاسل التوريد. وقد حذر عدد من كبار الاقتصاديين، بمن فيهم راي داليو، من أن استمرار هذا النهج التصعيدي قد يقود الاقتصاد الأميركي إلى الركود أو حتى إلى أزمة أعمق، إذا لم يُدار الملف التجاري بشكل أكثر توازنًا.
ومع غياب خطة واضحة لعقد مفاوضات بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ، تبقى آفاق حل الأزمة ضبابية، بينما يواصل ممثلو التجارة الأميركيون بحث صفقات بديلة مع دول غير الصين، أملاً في بناء تحالفات تجارية جديدة قد تخفف من أثر الانفصال الاقتصادي مع بكين.
