موسكو ترفع تصنيف طالبان كجماعة إرهابية.. والحركة تحتفل بقرار المحكمة الروسية

في خطوة رمزية ذات دلالات سياسية عميقة، رحّبت حركة "طالبان" الخميس، بقرار المحكمة العليا الروسية القاضي برفع اسم الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا، وهو ما وصفته بأنه "تطور مهم" في العلاقات الثنائية بين كابل وموسكو.

القرار الروسي، الذي صدر عقب جلسة مغلقة للمحكمة في 17 أبريل 2025، تم الإعلان عنه عبر القاضي أوليغ نيفيدوف، الذي أكد أن القرار نافذ على الفور، ما يمثل تحولاً تدريجياً في السياسة الروسية تجاه "طالبان" بعد أكثر من عقدين من التصنيف الإرهابي.

لقاء دبلوماسي يعكس التغيير

التغيير الروسي لم يكن قرارًا قانونيًا فحسب، بل رافقته مؤشرات دبلوماسية مباشرة، أبرزها اللقاء الذي جمع السفير الروسي في كابل، ديمتري جيرنوف، بوزير خارجية "طالبان"، أمير خان متقي، في اليوم نفسه.
وخلال اللقاء، عبّر متقي عن شكر حكومته لروسيا على هذه الخطوة، مؤكداً أنها تمثل منعطفًا مهمًا في مسار العلاقة الثنائية، وتفتح المجال لتوسيع التعاون بين البلدين، خاصة في ظل العزلة الدولية التي تعاني منها حكومة "طالبان" منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس 2021.

لا اعتراف رسمي بعد

ورغم أهمية القرار، أوضحت تقارير إعلامية روسية أن رفع "طالبان" من قائمة الإرهاب لا يُعَدّ اعترافًا رسميًا بالحكومة الأفغانية الحالية، بل هو مقدمة رمزية لمرحلة جديدة من "الانخراط المحسوب"، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والتوازنات مع دول آسيا الوسطى.
دلالات التحرك الروسي

تحمل هذه الخطوة عدة رسائل استراتيجية لموسكو: تعزيز دورها كفاعل مؤثر في الملف الأفغاني، لا سيما في ظل تراجع النفوذ الغربي هناك.
لطالبان: فرصة لكسر جزء من الحصار الدولي، والحصول على شرعية غير مباشرة عبر دول كبرى.
للمجتمع الدولي: تأكيد على أن واقع الحكم في أفغانستان أصبح أمرًا واقعًا، ويستدعي مقاربة جديدة تتجاوز المواقف التقليدية.
خلفيات القرار
كانت روسيا قد أدرجت "طالبان" على قائمة الإرهاب في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بسبب ارتباطها بعمليات مسلحة ضد القوات الروسية في آسيا الوسطى، وارتباطات مزعومة بجماعات متطرفة. إلا أن التطورات الإقليمية، خاصة بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، أعادت رسم الحسابات الاستراتيجية لموسكو تجاه الحركة.
القرار الروسي برفع حركة "طالبان" من قائمة الإرهاب لا يعكس فقط تغيرًا قانونيًا، بل هو مؤشر على توجه سياسي جديد من موسكو نحو الانخراط الواقعي مع حكام كابل الجدد. ورغم أن الاعتراف الرسمي لم يُمنح بعد، فإن هذه الخطوة تمهد لمزيد من التعاون السياسي والاقتصادي في المستقبل، في ظل نظام دولي يشهد إعادة تشكيل للتحالفات والنفوذ.