طالبان والإعدامات العلنية.. أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان تتفاقم

في خطوة أثارت موجة من الاستنكار الدولي، نفذت الحكومة الأفغانية تحت حكم حركة طالبان عمليات إعدام علنية في يوم الجمعة، حيث أُعدم أربعة رجال في ثلاث مدن أفغانية، وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام يتم تنفيذه في يوم واحد منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021. ووفقاً للتقارير، شملت هذه الإعدامات ممارسات تتبع الشريعة الإسلامية، مع تنفيذ الأحكام في ملاعب رياضية، وبحضور آلاف المواطنين الذين تمت دعوتهم رسمياً للمشاركة في هذه الفعاليات.

وقد كانت هذه العمليات قاسية ومثيرة للجدل بشكل خاص، حيث دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في أفغانستان، معتبرة أن هذه الإعدامات تتعارض بشكل جذري مع كرامة الإنسان. كما وصف العديد من المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، هذه الإعدامات بأنها "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان". من جهتها، أبدت المحكمة العليا في أفغانستان رفضها لهذه الانتقادات، معتبرة أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو حق حصري للشعب الأفغاني، وأنه لا يحق لأي جهة أجنبية التدخل في هذه القضايا.

عقوبات صارمة

تعكس هذه الإعدامات العلنية سياسة طالبان التي تواصل تعزيز تطبيق العقوبات الصارمة بموجب تفسيرها للشريعة الإسلامية، والتي تشمل عقوبات مثل الجلد والإعدام علنياً على جرائم مثل القتل والسرقة والزنا. كما أن استخدام هذه العقوبات العلنية يعد تجسيداً لأسلوب السلطة الذي تسعى حركة طالبان إلى فرضه على المواطنين، مما يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان في أفغانستان.

تاريخياً، لم تكن الإعدامات العلنية محصورة في حكم طالبان الحالي، فقد كانت جزءاً من ممارسات الحركة خلال حكمها الأول في تسعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، فإن عودة الحركة إلى السلطة في 2021 قد أعادت إحياء هذه الممارسات بشكل أكثر انتظاماً، مما يسلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان المتفاقمة في ظل النظام الحالي. ورغم الانتقادات الواسعة من قبل المجتمع الدولي، تواصل طالبان تطبيق هذه العقوبات كوسيلة لتحقيق السيطرة السياسية والشرعية في أوساط الشعب الأفغاني.

في هذا السياق، تدعو المنظمات الحقوقية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ولكن في ظل عزلة نظام طالبان ورفضه للضغط الدولي، يبدو أن الطريق لتحقيق هذه الأهداف ما يزال بعيداً، مما يترك الشعب الأفغاني في مواجهة تحديات ضخمة تتعلق بالحرية والكرامة.

تفاقم أزمة الجوع في أفغانستان

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الخفض الأميركي الجديد للمساعدات الغذائية سيزيد من تفاقم الجوع في أفغانستان، حيث يمكنه فقط دعم نصف المحتاجين وبنصف الحصص المحددة. وناشدت موتينتا شيموكا، المديرة بالإنابة للبرنامج في أفغانستان، الجهات المانحة لتكثيف جهودها لمساعدة البلاد التي تعاني من ثاني أكبر أزمة إنسانية في العالم.

تحتاج أفغانستان إلى مساعدات غذائية لثلث سكانها البالغ عددهم 45 مليون نسمة، مع وجود 3.1 مليون شخص على حافة المجاعة. ورغم ذلك، فإن برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصًا في التمويل، مما يجبره على تقليص الحصص المقدمة إلى 1000 سعرة حرارية فقط بدلاً من 2100 سعرة حرارية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قدرة الوكالة في تقديم الدعم.

وقد كان القرار الأميركي بخفض المساعدات جزءًا من سياسة الرئيس السابق ترامب، حيث تم تجميد المساعدات الخارجية لفترة، وهو ما أثر على أفغانستان بشكل خاص. وفي حال استمرار هذا الخفض، قد يضطر البرنامج إلى إيقاف مساعداته في بعض المناطق، مما سيزيد من معاناة الأفغان الذين يعيشون في فقر شديد وبطالة متفشية.