المحكمة العليا ترفع قرار تطبيق قانون عزل نتنياهو إلى دورة الكنيست المقبلة
أعلنت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، عن تأجيل تطبيق قانون منع عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى دورة الكنيست القادمة، أي بعد إجراء الانتخابات الكنيستية في الدورة التالية.
ووفقًا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام العبرية، نشرت المحكمة العليا اليوم قرارها بشأن قانون التعذر، الذي يُعرف أيضًا باسم "قانون نتنياهو"، وقررت بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة أن القانون لن ينفذ في الكنيست الحالية، وبالتالي لن يتم تطبيقه لعزل نتنياهو من منصبه.
وقانون التعذر هو تعديل لقانون الحكومة الأساسي الذي ينص على الشروط التي يمكن فيها إقالة رئيس الحكومة من منصبه، تم تمرير هذا التعديل بسرعة من قبل الائتلاف الحكومي الحالي؛ ردًا على طلب إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من منصبه، وذلك وفقًا للصحف العبرية.
يُذكر أن هذا التعديل يُلغي فعليًا إمكانية إقالة رئيس الحكومة لأسباب تتعلق بالقضايا الجنائية، لم يتم تحديد موعد للجلسة التي ستنظر في هذا الاستئناف بعد، وستُنظر فيه المحكمة العليا.
يُعد القانون الذي تم تقديمه من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، والذي يقيد سلطة المحاكم الإسرائيلية في اتخاذ قرارات تتعلق بالحكومة، مصدرًا للانقسام الداخلي في إسرائيل، أدى إلى حدوث واحدة من أكبر وأطول حركات الاحتجاج في إسرائيل، حيث خرج مئات الآلاف من المتظاهرين ضد نتنياهو وحكومته على مدار أشهر احتجاجًا على ملف التعديلات القضائية.
وفي الوقت الحالي، يترأس بنيامين نتنياهو حكومة طوارئ مشتركة تم تشكيلها من جميع الأحزاب الإسرائيلية للقيادة في تل أبيب خلال الحرب التي بدأت بعد هجوم الفصائل الفلسطينية في أكتوبر 2023 على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
