جامعة الدول العربية: ندعم الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية عن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.


وجاء الاجتماع باعتباره رسالة تضامن وإسناد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتأكيد قاطع على سيادة الدولة الصومالية وحكومتها الفيدرالية على كافة أراضيها وحدة وسيادة الأراضي الصومالية مكفولة بموجب القانون الدولي وتنص عليها مواثيق كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي، و خمهخخم انتهاكها مرفوض ومُدان.

وتُشكل "مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون" الموقّعة في 1/1/2024 بين جمهورية إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة. قائلًا: "كما رأينا، فقد لاقت هذه المذكرة تنديدًا ورفضًا عارمًا في جميع أنحاء الصومال، على المستويات الأهلية والشعبية والرسمية من رئاسة وحكومة وبرلمان".

وشدد على ما ورد في بيان الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 3/1/2024 برفض أي اتفاقيات، أو مذكرات تفاهم تخل، أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من دقة وهشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية.

وقال أبو الغيط: أُكرر تأييدنا بشكل كامل لقرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم المزعومة، باطلة ولاغية وغير مقبولة، بل أنها تعد سلوكا تدليسيا أحادي الجانب يُعرّض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر بل ويتسبب في نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود حثيثة لمواجهته.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعمه للحكومة الصومالية الفيدرالية، واحترام سيادة الدولة ووحدتها الترابية، ومنع أي عمل تحت أي ذريعة ينتهز هشاشة الأوضاع الداخلية، أو تعثر المحادثات الوطنية حول علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في الاعتراف أو التلويح بالاعتراف بأي جزء من أجزاء الدولة الصومالية يعلن انفصاله.

وأكمل: الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعصف بمنطقتنا صعبة للغاية، و في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لأكثر من مائة يوم، فأننا نرى محاولات متواصلة لصناعة واقع جيوسياسي جديد يتجاهل المصالح العربية إلى حد كبير، ومنطقة القرن الأفريقي ليست استثناءً من هذه المحاولات. والسماح لأية محاولات بإحداث الوقيعة فيما بين المكونات الصومالية الوطنية، واستغلال انشغال الدولة بتحدياتها الداخلية من أجل تحقيق مآرب سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، علي حساب سيادة الدولة سيكون بمثابة السماح بانتصار سياسة "فرض الأمر الواقع" وخرق لمبادئ القانون الدولي، يمكن أن يدخل المنطقة في دوامة من العنف والتطرف.

وفي هذا الوقت الحرج والدقيق، أدعوكم وبكل حرص لمواجهة هذه المحاولات الخطيرة والتضامن مع الموقف الصومالي الرسمي، واتخاذ ما يلزم من أجل دعم مساعي احترام الوحدة الترابية للدولة الصومالية ومساندة الصوماليين على التوصل إلى ما يجمعهم والتوقف عن التحريض على فصل أجزاء من بلادهم، في منطقة تعاني أصلاً من نزعات انفصالية لا تتوقف.

وناشد أمين جامعة الدول العربية، الجميع بضرورة استمرار دعم مساعي الصومال في استعادة عافية مؤسساته الوطنية واستقراره ووحدته ومواجهة كافة التحديات الأمنية والإنسانية والبيئية، والذي كان ولا يزال موضوعا رئيسيًا تسعى الجامعة العربية إلى تحقيق غاياته بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية.