ما حكم الإسلام في الغرامات المالية التي تفرضها البنوك على المقترضين؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يسأل فيه الكثير من الناس، ماهو حكم الغرامات التعويضية المالية التي تفرضها البنوك والشركات على المقترضين حال تعثرهم في سداد الأقساط.
وقالت الدار في فتواها: الغرامات المالية التي يقررها القضاء ويحكم بها على من عليه دين وهو يُماطل في سداده على جهة التعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس، حتى لا يأكلها المخادعون بالباطل، ولا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ في سداد ما عليه من ديون أو يُماطل في الوفاء بها، ومن ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .
