ما موقف الولايات المتحدة من العمليات المستهدفة للمدنيين في إثيوبيا وما الدعوات التي قدمتها في هذا الصدد؟
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بحدوث عمليات قتل مستهدفة للمدنيين في بلدة بشمال إثيوبيا. وفي هذا السياق، حثت الولايات المتحدة السلطات المعنية على السماح للمراقبين المستقلين لحقوق الإنسان بدخول المنطقة والتحقيق في تلك الأحداث المروعة، تأتي هذه العمليات القاتلة التي تم الإبلاغ عنها في بلدة ميراوي بمنطقة أمهرة بعد سلسلة من الاشتباكات التي وقعت في العام الماضي بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو المعروفة أيضًا بـ "الدفاع عن النفس".
وجهة نظر الولايات المتحدة
في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في أديس أبابا، أعربت الحكومة الأمريكية عن قلقها العميق تجاه التقارير التي تشير إلى وقوع عمليات قتل مستهدفة للمدنيين في بلدة ميراوي التابعة لولاية أمهرة الإقليمية. وشددت الولايات المتحدة على ضرورة السماح للمراقبين المستقلين لحقوق الإنسان بالوصول إلى المنطقة دون قيود، وذلك من أجل إجراء تحقيق محايد وتأكيد تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة.
التقارير عن انتهاكات أخرى
وفي إطار البيان، تطرقت السفارة الأمريكية أيضًا إلى تقارير أخرى مزعجة تشير إلى حدوث انتهاكات وتجاوزات في مناطق أخرى في إثيوبيا. وتشير تلك التقارير إلى تورط جهات حكومية وغير حكومية على حد سواء في تلك الأحداث المقلقة.
وفي ضوء الأحداث الصادمة، دعت السفارة الأمريكية جميع الأطراف المعنية إلى البدء في حوار بناء يهدف إلى حل النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبها، رفضت خدمة الاتصالات الحكومية الفدرالية التعليق على هذه الأحداث بناءً على طلبالاستعلام الذي يتضمنه البيان الصحفي:
الولايات المتحدة عبرت عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بحدوث عمليات قتل مستهدفة للمدنيين في بلدة ميراوي بشمال إثيوبيا. وفي بيانها، حثت الولايات المتحدة السلطات المعنية على السماح للمراقبين المستقلين لحقوق الإنسان بدخول المنطقة وإجراء تحقيق محايد في هذه الأحداث المروعة.
الولايات المتحدة دعت الحكومة الإثيوبية إلى السماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى المنطقة دون قيود، وذلك لضمان إجراء تحقيق محايد وتأكيد تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة. كما دعت الولايات المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى بدء حوار بناء يهدف إلى حل النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
لم يتم ذكر ما إذا كانت السلطات الإثيوبية قد سمحت للمراقبين المستقلين لحقوق الإنسان بدخول المنطقة والتحقيق في الأحداث المذكورة في البيان.
البيان أشار أيضًا إلى تقارير أخرى مزعجة تشير إلى وقوع انتهاكات وتجاوزات في مناطق أخرى في إثيوبيا، كما لم يتم ذكر تفاصيل محددة حول تلك التقارير.
