دعوة مصرية تطالب اليونسكو لوضع خطة عمل طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية في غزة

ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، كلمة جُمهورية مصر العربية، والسفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ42، والسيدة تامارا راستوفاك رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمُشاركة العديد من سفراء ومُمثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، خلال إلقائه كلمة مصر أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (219)، بحضور السيدة أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو، تأييد مصر لبيان كل من المجموعة العربية الذي ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عمان، وبيان مجموعة 77 والصين الذي ألقاه المندوب الدائم لدولة فلسطين.

وأوضح عاشور إلى أن الشعب الفلسطيني يُعاني بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من خمسة أشهر مضت والذي سقط فيه عشرات الآلاف من الشهداء والمُصابين وتهدمت مئات البيوت والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس.

ووجه دعوة باسم مصر لمنظمة اليونسكو للبدء في تنفيذ مُبادرة المنظمة في وضع خُطة عمل طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية في غزة.

وأشاد وزير التعليم العالي، بالتتعاون المُثمر بين مصر ومنظمة اليونسكو خاصة في ظل صدور قرار خلال الدورة 217 للمجلس التنفيذي للمنظمة بشأن "بنك المعرفة المصري".
وأكد أن مصر سوف تستقبل وفدًا من مسئولي اليونسكو والدول الأعضاء خلال الفترة القليلة القادمة؛ للاطلاع على تطورات تنفيذ مُبادرة بنك المعرفة المصري، وبحث سُبل نقل خبراتها للدول الأعضاء.

ونوه إلى أنه استمرارًا لهذا التعاون، يُقدم وفد مصر خلال الدورة الحالية للمجلس، مشروع قرار عن مُبادرة "العمل من أجل التكيُّف في قطاع المياه والقدرة على الصمود AWARe" التي أطلقتها مصر في الدورة 27 لمؤتمر اتفاقية التغير المناخي بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وأشار إلى أن اليونسكو أعلنت دعمها للمُبادرة من خلال تنمية القدرات الوطنية كما تولت الرئاسة المُشتركة لتنفيذ مسار العمل الثاني المُتعلق بالمياه الخضراء.

وأوضح أن مشروع القرار يهدف إلى تمكين الدول الأفريقية وغيرها من الدول والأقاليم المُعرضة للفقر المائي نتيجة لتغير المناخ من الانتفاع بالمُبادرة للتصدي لذلك الخطر، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار بالتوافق وحصوله على رعاية وفود الدول الأعضاء.