تهريب الذهب في السودان.. ظاهرة أمنية لاستمرار الحرب
يُعدّ تهريب الذهب في السودان ظاهرةً مُستفحلةً تُلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد. حيث تُشير التقديرات إلى أن ما بين 70% و 80% من الذهب المُنتج في السودان يتم تهريبه إلى خارج البلاد عبر الحدود البرية .
لم تنجح مساعي السلطات السودانية في منع تهريب الذهب، الذي ازدادت وتيرته في أعقاب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل من العام الماضي، إذ تشير تقارير دولية ومحلية إلى فتح مغارات المعدن النفيس بشكل أوسع، في وقت تعرضت العديد من المؤسسات الحكومية للانهيار.
وعلى الرغم من التعويل الكبير للحكومة على أن يكون المعدن الأصفر مخرجا للبلاد من أزماته المتكررة، إلا أنه ووفقاً لخبراء اقتصاد أصبح وبالاً عليها، حيث وجد كثيرون ضالتهم في استخراجه وتهريبه لشركات في الخارج، من دون أن يكون للحكومة الرسمية يد في ذلك، بل ويرى آخرون أنه ظل أيضا يهرّب بعلم الأجهزة الرسمية وعبر المنافذ الرئيسية إلى خارج الدولة.
ونهاية فبراير الماضي، أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن انخفاض إيرادات بلاده بأكثر من 80%، وكشف عن نهب 2.7 طن من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، وسط الحرب الدائرة منذ 15 إبريل 2023، من دون أن يحدد الجهات المتورطة في عملية النهب.
لكن تقريراً للأمم المتحدة مطلع العام الجاري كشف أن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” تستخدم عائدات واسعة النطاق من تعدين الذهب لتمويل حربها. وأكد التقرير وجود شبكات مالية معقدة أسستها قوات الدعم السريع قبل وأثناء الحرب، مكّنتها من الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، والضغط، وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى.
وقال مراقبو الأمم المتحدة في التقرير، إن قوات الدعم السريع استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب، لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة في العديد من الصناعات. وتسيطر قوات الدعم السريع منذ فترة طويلة على معظم تجارة الذهب في السودان.
وعلى الرغم من تخفيضات الإنتاج الناجمة عن الحرب، إلا أن المعدن النفيس يظل مصدر دخل لطرفي الصراع، بحسب تقرير الأمم المتحدة. ومؤخراً كشف تقرير آخر أعدته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، أن السودان فقد نحو 267 طناً من الذهب خلال 7 سنوات عن طريق التهريب.
وكتب وزير الثقافة والإعلام في الفترة الانتقالية، حمزة بلول، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أخيراً نقلا عن التقرير، أن معدل تهريب الذهب خلال 7 سنوات بلغ 80 كيلوجراماً يومياً. ويقول معهد استوكهولم للسلام إنه منذ تسعينيات القرن الماضي، تسيطر على الموارد الطبيعية في السودان قوات الأمن والنخب المتمركزة في الخرطوم، مثل قوات الدعم السريع التي سيطرت على مناطق تعدين الذهب.
ورغم ازدهار قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة، يؤكد مسؤولون وخبراء أن معظم كميات الذهب يتم تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة.
وقدّر تقرير سابق لوزارة المعادن السودانية الفرق بين المنتج من الذهب في السودان وبين ما يجري تصديره إلى الخارج بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً.
وفي عام 2022 كانت صادرات الذهب تعادل 46% من إجمالي عائدات الصادرات السودانية البالغة 4.357 مليارات دولار في ذلك العام، ما منح المعدن النفيس أهمية كبرى كمورد رئيسي للنقد الأجنبي لتمويل واردات سنوية ضخمة بلغت 11 مليار دولار.
آثار تهريب الذهب على السودان
يُحرم تهريب الذهب الدولة السودانية من إيراداتٍ ضخمةٍ تقدر بمليارات الدولارات، ويُؤدّي تهريب الذهب إلى نقصٍ في العملة الصعبة، ممّا يُؤدّي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
يُساهم تهريب الذهب في تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان، ممّا يُؤثّر سلبًا على مستوى معيشة المواطنين، كما يتم استخدام عائدات تهريب الذهب لتمويل الأنشطة الإجرامية، مثل تجارة المخدرات والأسلحة، ويُؤدّي تهريب الذهب إلى زيادة حدة الاضطرابات الأمنية في السودان.
