لجنة السنة النبوية بالأزهر تناقش مشروع الشروح الحديثية
اجتمعت لجنة السنة النبوية التابعة لهيئة كبار العلماء اليوم الأحد، في مقرها بحضور رئيس اللجنة، الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، والدكتور جلال الدين عجوة.
وشارك في الاجتماع، الدكتور جاد الرب أمين، عضو مجمع البحوث الإسلامية ، والدكتور حسن يحيى مدير عام شؤون اللجان بـ هيئة كبار العلماء، والدكتور أيمن الحجار، منسق لجنة السنة النبوية بهيئة كبار العلماء، وعدد من الباحثين باللجنة.
تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الشروح الحديثية في مجلة الأزهر وتقديم اقتراحات للكتب والبحوث المقترحة للعمل عليها خلال العام الحالي للنشر في معرض الكتاب لعام 2025.
اقترحت اللجنة عددا من الكتب والبحوث للعمل عليها خلال هذا العام لنشرها في معرض الكتاب 2025م ، منها ، كتاب الإمام البخاري وصحيحه، للشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله، وكتاب «السنة ومكانتها في التشريع»، للدكتور عباس متولي حمادة رحمه الله، واختتمت اللجنة جلستها بتوجيه الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء على تذليل الصعاب ودعم اللجنة في إنجاز الأعمال التي تقوم بها
وفي ختام الاجتماع، قدمت اللجنة الشكر للدكتور/ عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء على دعمه وتذليله للصعاب التي واجهت اللجنة خلال أعمالها.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، استحدثت عام 2014، لجان داخل الهيئة على غرار لجان مجمع البحوث الإسلامية، وتم الموافقة خلال الاجتماع على إنشاء لجنة السنة النبوية، والسيرة النبوية، ولجنة القرآن الكريم، ولجنة البحوث الفقهية، ولجنة العقيدة .
وتم السماح لأعضاء الهيئة بتسجيل أسمائهم فى تلك اللجان لتشكيل أعضائها، وسوف يتم الإعلان عن التشكيل النهائى لتلك اللجان لاحقًا، كما أقر المجتمعون اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء.
وتعد هيئة كبار علماء الأزهر هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر،وتم إحيائها في 17 يوليو 2012 بعد أن حلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين أصدر قانون رقم 103 لعام 1961.
عُدل القانون في يونيو 2012 في عهد شيخ الأزهر أحمد الطيب ووافق عليه رئيس الوزراء كمال الجنزوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية آنذاك.
ومن ثم نصت المادة (32) مكررا على اختصاصات الهيئة التي من ضمنها انتخاب شيخ الأزهر وترشيح مفتي الديار المصرية والبت في الأمور الدينية.
كما نصت المادة الرابعة من دستور 2012 على أخذ رأي الهيئة في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
