المساعدات الأممية لجنوب السودان.. خلاف ضريبي يعلق مواد الإغاثة على الحدود

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" يوم الأربعاء أن مواد الإغاثة الضرورية للبلاد عالقة في المستودعات وعند معبر حدودي، وذلك بسبب خلاف حول ضريبة جديدة.

فرضت وزارة التجارة في جنوب السودان، وهي دولة تقع في شرق أفريقيا، ضريبة جديدة بقيمة 300 دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع تدخل أو تخرج من البلاد، بهدف زيادة الإيرادات.

هذا الإجراء أدى إلى عدم منح حكومة جنوب السودان التصاريح اللازمة للشاحنات المتعاقدة مع الأمم المتحدة والمحملة بواردات الوقود، رغم التأكيد على إعفائها من دفع الضريبة، وفقًا لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس".

قالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بريانكا تشودري: "نواصل العمل بشكل مكثف على أعلى المستويات لحل هذه القضية."

يواجه جنوب السودان، رغم كونه أحد أفقر الدول في العالم على الرغم من ثروته النفطية، أسوأ الأزمات منذ استقلاله عام 2011. حيث تعاني هذه الدولة الفتية من الفوضى والعنف العرقي والمشاحنات السياسية المستمرة والكوارث الطبيعية.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، سيحتاج حوالي 80% من سكان جنوب السودان، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، إلى مساعدات إنسانية في عام 2024.

وتفاقمت الأزمة مع عودة مئات الآلاف إلى البلاد هربًا من الحرب الدامية في السودان. أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن "الوضع حرج" بعد أن اضطرت لتعليق بعض عملياتها بسبب انخفاض احتياطيات الوقود.

وأضافت في بيان "هذا سيمنع تسليم مساعدات بملايين الدولارات في ظل أزمة إنسانية حادة"، وأشارت إلى أنه تم تعليق عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تخدم 60 ألف شخص.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن هناك حاجة إلى "تحرك عاجل" لإنهاء الحصار "لضمان عدم توقف دعمنا لجنوب السودان".

واحتجّت البعثات الدبلوماسية على الإجراءات الضريبية الجديدة، ودعت الأحد الماضي إلى إسقاط التكاليف "غير المقبولة" المفروضة على الوكالات الإنسانية.

وتم نشر بعثة "يونميس" لمدة عام بعد الاستقلال، ولكن يتم تمديد تفويضها باستمرار بينما تنتقل البلاد من أزمة إلى أخرى.