قضية المناخ في أفريقيا.. مواجهة التحديات وبناء المستقبل المستدام
تُواجه أفريقيا تحديات هائلة نتيجة لتغيّر المناخ، ولكنها تمتلك أيضًا إمكانيات هائلة للتكيف والتخفيف من حدة الآثار، و يتطلب التصدي لهذه التحديات جهدًا متضافرًا من البلدان الأفريقية والمجتمع الدولي، من خلال العمل معًا.
تُعدّ أفريقيا القارة الأقلّ إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها تُعاني من أشدّ عواقب تغيّر المناخ.
ازدياد وتيرة وشدة موجات الجفاف، مما يُهدّد الأمن الغذائي ويُؤثّر على سبل عيش الملايين من الأفارقة، وازدياد وتيرة الفيضانات وتكرارها، ممّا يُسبّب دمارًا واسعًا للبنية التحتية وفقدان الأرواح.
يهدد التآكل الساحلي والمناطق الساحلية المنخفضة، ممّا يُجبر على نزوح المجتمعات وتغيير أنماط الحياة، كما يهدد انقراض العديد من الأنواع وتعطيل النظم البيئية الحيوية.
يتعرض القارة الأفريقية لتأثيرات خطيرة ناتجة عن التغيرات المناخية، مثل زيادة درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وتغير نمط الطقس، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة في تكرار الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والعواصف الاستوائية.
يعاني السكان في أفريقيا من تداعيات التغيرات المناخية بشكل كبير، حيث تؤثر على الأمن الغذائي، والصحة، والموارد المائية، والبنية التحتية، وقد تزيد من الفقر والهجرة غير الشرعية والنزاعات، وتتطلب مواجهة التحديات المناخية في أفريقيا استراتيجيات شاملة تشمل جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز القدرة على المقاومة والاستجابة للكوارث الطبيعية، وتطوير البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية.
تعترف أجندة إفريقيا 2063 أن التغير المناخي هو التحدي الرئيسي الذي يقف عقبة أمام تحقيق التنمية داخل القارة. وبالرغم من أن نصيب الدول الإفريقية من الانبعاثات الكربونية العالمية لا يتجاوزالـ 3.5%. وأن الدول الكبرى هي التي تسهم فى إنتاج القسم الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب التغير المناخي، وفى مقدمتها الصين والولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن الدول الإفريقية من بين الدول التي تعاني بدرجة أكبر من تبعات التغيرات المناخية، خاصة داخل المناطق الريفية منها، حيث يكون للأمر توابعه وأضراره على كافة النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والغذائية، والمائية؛ ما يزيد من الحاجة لإلزام الدول الكبرى المسببة للانبعاثات الكربونية بمساعدة الدول المتضررة عبر تخصيص المزيد من الموارد المالية، ومساعدتها على التكيف مع تبعات تغير المناخ، فضلاً عن التوجه نحو تقليل تلك الانبعاثات التي تتسبب فى ارتفاع كبير فى درجات الحرارة.
ويأتي تقريرالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ السالف الذكر على بيان التحديات الاقتصادية التي ستواجه القارة؛ حيث يتوقع حدوث خسائر اقتصادية كبيرة بسبب تأثير التغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية، إذ إنها أثَّرت على بعض الصادرات على غرار الذرة، والبن، والشاي. كما أنه من المتوقع تأثر نحو 12 مدينة إفريقية ساحلية بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر؛ مما سيتسبب فى خسائر تصل إلى 86 مليار دولار. وفى ضوء ذلك، فإن إفريقيا بحاجة إلى مبالغ طائلة للإنفاق على تعزيز البنية التحتية، وجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. فعلى سبيل المثال، تحتاج إثيوبيا إلى إنفاق ما يصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2030 لمواجهة تأثير الفيضانات وحرائق الغابات. وبشكل عام، تحتاج دول إفريقيا إلى نهج شامل ومستدام للتكيف مع التغير المناخي.
ولعل التحدي الآخر يتمثل فى عدم التزام الدول المتقدمة الغنية بتعهداتها تجاه الدول الأقل دخلاً؛ إذ إنها على سبيل المثال لا الحصر لم تفِ بوعدها المتعلق بدفع 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020، والذي وعدت به قبل 10 سنوات. بل إنها أعلنت عدم قدرتها على سداد تلك الالتزامات حتى عام 2023 بسبب زيادة الأعباء التي تتحملها فى السنوات الراهنة مع ظهور جائحة الفيروس التاجي كوفيد-19
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو عدم وجود آلية تجبر القادة على تنفيذ ما يتعهدون به خلال القمم العالمية ذات الصلة بالمناخ. وهو ما انعكس على تكلفة التغيرات المناخية على اقتصادات العالم والتي تجاوزت الـ 210 مليارات دولار فى عام 2020 وحده. ومن المتوقع أن تصل تكلفة التغيرات المناخية على إفريقيا وحدها إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 فى حال لم تفِ الدول بالتزاماتها، وسيكون الفقراء هم أكثر الفئات تضرراً من تلك الخسائر، لأنهم غير قادرين على تحمل تكلفة المناخ سواء على مستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو على مستوى الحصول على الموارد والبدائل التي تجعلهم أكثر تكيفاً مع المناخ. هذا، بجانب مهاجري المناخ الذين من المتوقع أن يصلوا إلى 86 مليون مهاجر إفريقي بسبب المناخ خلال الخمسة والعشرين عاماً المقبلة، وهو ما ستدفع تكلفته مختلف الدول، وعلى رأسها الدول الغنية.
تعتبر قضية التغيرات المناخية قضية عالمية تتطلب جهودا دولية مشتركة للتصدي لها، وتنفيذ اتفاقيات ومعاهدات تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكنولوجيا النظيفة وتوفير التمويل للدول النامية لمواجهة التحديات المناخية، كما يجب أن تكون مواجهة التغيرات المناخية جزءًا من استراتيجيات التنمية المستدامة في أفريقيا، ويجب تكثيف الجهود لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
