حماس: الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصعيد إدارة السجون الصهيونية سياساتها العدوانية والإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين البواسل؛ لن يوهن عزائمهم، وسيكون صاعقاً لمزيد من التفجير في وجه الاحتلال.
وشددت الحركة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية، وأن المقاومة ستبقى على عهدها بتحقيق حريتهم القريبة.
وقالت الحركة: "إن ما ورد من شهادات وثقت ما يتعرض له الأسير القائد إبراهيم حامد وإخوانه الأسرى من تنكيل وتعذيب، فضلاً عن العزل والقمع الذي لا يزال يطال قيادات الحركة الأسيرة في السجون، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى؛ يدلل على أن حكومة الاحتلال تتبنى سياسة اعتداءاتٍ ممنهجة ضد أسرانا البواسل، بدافع العقاب والانتقام والتنكيل والقتل".
وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من موت بطيء داخل سجون الاحتلال، وانتهاكات لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف تجاه أسرى الحروب.
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني العظيم وفصائله وشبابه الثائر، لتصعيد حراكهم الثوري والمقاوم، نصرةً للأسرى، في كافة الميادين وبشتى السبل.
وحذرت الحركة، في بيانها، حكومة الاحتلال الفاشية من مغبة الاستمرار في هذه السياسة الإجرامية، محملةً إياها المسؤولية الكاملة عن حياة كل أسير في سجونها.
كشف مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى الكونجرس تقريرا نقديا للغاية حول سلوك إسرائيل في غزة لكنه لا يصل إلى حد انتهاك شروط الحصول على الأسلحة الأمريكية.
وقال المسؤولون الأمريكيون الثلاثة إن التقرير الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلت للقانون الدولي وقيدت المساعدات الإنسانية إلى غزة أثار النقاش الداخلي الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية منذ هجوم 7 أكتوبر.
وأشاروا إلى أن تقرير بلينكن سيسرد سلسلة من الحوادث التي وقعت خلال الحرب في غزة ويلاحظون أن التقرير أثار مخاوف جدية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وأضاف المسؤولون أن التقرير سيصف الوضع "بعبارات حرجة للغاية" ويذكرون أن وزارة الخارجية لا تزال تنظر في العديد من تلك الحوادث. وفي الوقت نفسه، سيتوقف بلينكن عن استنتاج أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي في سياق مذكرة الأمن القومي.
وأبلغت السلطات الصحية المحلية في غزة عن مقتل ما يقرب من 35000 فلسطيني ووجد تقرير صدر في أبريل من منظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين الفلسطينيين في الجيب.
وفي الأشهر الأخيرة، شاركت وزارة الخارجية في عملية داخلية لإعداد التقرير الحساس سياسيا المطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير.
وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة استخدام الأسلحة من قبل إسرائيل وستة بلدان أخرى تشارك في نزاعات مسلحة مختلفة. وإذا تقرر أن بلد ما قد انتهك القانون الإنساني الدولي أو أعاق تسليم المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.
وحددت وزارة الخارجية موعدا نهائيا لتقديم التقارير عن البلدان السبعة إلى الكونجرس يوم 8 مايو، ولكن في وقت سابق من هذا الأسبوع قالت إنها ستتأخر بضعة أيام.
