الأمم المتحدة تعلن قرارها بشأن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.

وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

ورحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية، مؤكدا أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد عباس، أنه على ضوء هذا التصويت، ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بذلك.

وأضاف، أن هذا القرار الأممي سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي لإعادة التصويت على العضوية الكاملة، داعيا الإدارة الأميركية إلى التراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة.

وقال الرئيس الفلسطيني إن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين اليوم على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مضيفا أن هذا القرار يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة.