شاحنات الوقود.. ضربات القوات الصومالية ضد الاقتصاد الغير رسمي لحركة الشباب
تعتبر التجارة إحدى الدعامات الرئيسة في النشاط الاقتصادي الصومالي واضطلعت بدور رئيس في إنقاذه من الانهيار في أثناء أزمة الحرب الأهلية، ورغم أن التجارة في الصومال حرة ومن حق أي صومالي مزاولتها فإنها تفتقد بعض الأسس التي تقننها وتفتقر إلى آلية مراقبة تقيد الجودة والسلامة لا سيما السلع المستوردة، وكذلك القوانين التي تحمي الصناعات المحلية من غزو البضائع التجارية الخارجية.
يعتمد اقتصاد الصومال في المقام الأول على قطاعي المواشي والزراعة اللذين يسهمان بـ40% من إجمالي الناتج المحلي و50% من الإيرادات، ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية مسهما بـ32% من إجمالي الناتج المحلي لا سيما في مجال الاتصالات والتحويلات المالية التي يديرها القطاع الخاص. وحسب منظمة "أكسفوم" (oxfam) فإن المغتربين الصوماليين يرسلون سنويا 1.3 مليار دولار على الأقل يستفيد منها نحو 40% من الأسر الصومالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ثم يأتي القطاع الصناعي بإسهام بـ7.4% من إجمالي الناتج المحلي، حيث يوجد في الصومال نحو 104 صناعة من الصناعات الصغيرة، ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع الصيد الذي يسهم بـ2% من إجمالي الناتج المحلي.
واكتشف بالمسح الجيولوجي وجود كميات ضخمة من النفط في السواحل الصومالية، وكان من المخطط أن تبدأ وزارة البترول الصومالية عام 2020 منح تراخيص للشركات النفطية للشروع في عملية الاستخراج لكن ذلك لم يحدث بعد.
أما المعادن التي يتمتع بها الصومال فهي: اليورانيوم، الجبس، القصدير، النحاس، البوكسيت، خام الحديد، الملح، وهي أيضا لم تستخرخ ما عدا الملح.
وظل تهريب الوقود أساس الاقتصاد غير المشروع في الصومال، لصالح الحركات المسلحة الموجودة في البلاد، لعدة سنوات، ويدل على سبل استفادة المتطرفين من الأسواق السوداء في الصومال.
وفي ذات السياق، اعترضت القوات الحكومية شحنة تضم وقودا ومواد تستخدم في المتفجرات كانت متجهة إلى حركة الشباب المتطرفة.
وجرت العملية، بدعم من السكان المحليين، بالقرب من مدينة “حررطيري” في الجزء الجنوبي من إقليم مدغ، في ولاية غلمدغ في وسط الصومال.
وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، وأن السلطات ألقت القبض على اثنين يشتبه في أن لهما صلة بالشحنة، حيث يجري التحقيق معهما حاليا.
تعد عملية الاعتراض جزءا من الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لتعطيل الخدمات اللوجستية لحركة الشباب التي تخوض صراعا ضد الحكومة الصومالية في الأقاليم الوسطى في البلاد.
