الحراس المحليون .. الشراكة المحلية لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب في نيجيريا
دور الحراس المحليين في مكافحة الإرهاب في نيجيريا يمكن أن يكون حاسمًا في تعزيز الأمن وحماية المدنيين في المناطق المتضررة من النزاعات الإرهابية.
يقوم الحراس المحليون بتأمين المناطق الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية والمنشآت الحيوية الأخرى لمنع هجمات الإرهابيين، كما يمكن للحراس المحليين أن يلعبوا دورًا في جمع المعلومات الاستخباراتية حول الأنشطة الإرهابية المحتملة والتحركات غير المشروعة في المنطقة.
يمكن أن يساعد الحراس المحليون في توجيه القوات الأمنية إلى المواقع المشتبه فيها بالنشاط الإرهابي وتقديم الدعم المحلي لهذه الجهود، وكذلك يمكن للحراس المحليين تعزيز التوعية بين المدنيين حول خطر الإرهاب وكيفية الوقاية منه والتبليغ عن النشاطات المشبوهة، الإضافة إلى يمكن أن يكون الحراس المحليون للسكان المحليين في المناطق المعرضة للهجمات الإرهابية، مما يساهم في ردع الإرهابيين وحماية السكان.
تعتبر ظاهرة “الحراس المحليين” من الظواهر التقليدية المنتشرة في السياق الإفريقي بشكل عام، وعلى الرغم من العمليات الأمنية ضد تنظيم “بوكو حرام” منذ اندلاع تمرده عام 2009؛ فإنها لم تُحقّق المنشود منها، بل ازداد التنظيم في تمدُّده والسيطرة على مزيد من الأراضي، وتكثيف وتيرة عملياته إلى أن وصل إلى إعلان دولته في قرية جوزا بولاية بورنو منتصف 2014م.
يُعرف مصطلح “الحراس المحليين” بأنهم مواطنون يُنظّمون أنفسهم في مجموعات لتنفيذ القانون بأيديهم من أجل معاقبة المجرمين، أو بأنهم تجمُّعات تضم مواطنين من أجل توفير الحماية الذاتية في ظل ظروف الاضطرابات الأمنية غير المستقرة.
وتقليديًّا، ففي مجتمعات إفريقيا جنوب الصحراء المحلية بمجرد أن يصل الرجال لسن معين يكون عليهم أن يسارعوا في حماية مجتمعهم أو قبيلتهم أو عِرْقيتهم، وهي جماعات تُعرَف باسم NDI-NCHE أو الحراس.
وتختلف تلك القوات عن الميليشيات والعصابات الأخرى؛ إذ إن وظيفتهم الأساسية هي توفير الأمن بعيدًا عن السعي وراء تحقيق مصالح ذاتية أو منفعة شخصية. وقوات الدفاع المحلية تجعل العمليات العسكرية أقل حدة وأكثر فعالية، وربما في بعض الأحيان تعيد الروابط بين أجهزة الدولة والمجتمعات المحلية مرة أخرى، والتي تأثرت أساسًا بعنف الأجهزة الأمنية في ظروف الاضطرابات والتهديدات الأمنية.
حاولت الدولة في نيجيريا تطبيق نموذج ) Rosenbaumتعاون الشرطة والمجتمع)، أو (الشراكة بين القوات الشرطية والقوى المجتمعية)، والتي تقوم على فرضية افتقار تطبيق نظام العدالة الجنائية لحلول مجتمعية فعّالة تتعامل مع المشكلات التي يتسبَّب فيها الإرهاب وحالات اندلاع الفوضى، وتدعو النظرية إلى الاعتماد على القوى والموارد البشرية من خارج النظام الشرطي أو الأمني عبر إنشاء شراكات مع أعضاء المجتمع المحلي تستطيع من خلالها توفير مهارات وموارد يفتقر إليها النظام الأمني.
وتشير بعض التقديرات إلى وصول عدد المتطوعين في بداية تشكيلها من 15000 إلى 30000 فرد، وقد تلقَّى ما يقرب 2000 عنصر تدريبًا شبه عسكري، بينما قام الجيش بتدريب 750 من القوات الخاصة التابعة لقوة المهام المشتركة، كما تم إنشاء وحدة استخباراتية لجمع المعلومات، وتضم 100 ضابط منتشرين في أنحاء الولايات، وهو ما مكّنها من القيام ببعض المهام الحكومية، خاصةً في المناطق الحدودية، اللافت في تشكيل تلك القوات هو الاعتماد على المرأة؛ إذ يوجد قسم للمتطوعات اللاتي شاركن بالفعل في مختلف أنشطة ومهام المجموعة، والتي شملت القيام بالتفتيش وجمع المعلومات الاستخبارية، وقيادة المجموعات القتالية أيضًا، ويأتي تمويل تلك القوة في الجزء الأكبر منه مِن قِبَل حكومة ولاية “بورنو”، بالإضافة لجمع التبرعات من أعضاء المجتمع المحلي، وجزء من المبادرة الرئاسية لرعاية الإقليم الشمالي الشرقي .