أنجولا.. صراع لحماية بيئتها البحرية من جشع الصين
استنزاف الثروة السمكية في العديد من المياه الدولية هو قضية معقدة ومتعددة الأسباب. يعتبر الصيد غير المشروع وزيادة نشاط الصيد جزءًا من هذه المشكلة، السفن الصينية لها سجلات في بعض الأحيان بالتورط في الصيد غير المشروع، مما يؤثر على الثروة السمكية المحلية.
تُعد أنجولا واحدة من البلدان التي تواجه هذه المشكلة، حيث يتم التقارير عن تواجد سفن صيد صينية وغيرها في مياهها، يُزعم أن بعض هذه السفن تمتلك ممارسات صيد غير مشروعة، مما يؤدي إلى تقليل الثروة السمكية وتأثير سلبي على الاقتصاد المحلي ومورد الغذاء.
يُواجه الصيادون الحرفيون في أنجولا تهديدًا كبيرًا لسبل عيشهم بسبب الصيد الجائر من قبل سفن صيد صينية تعمل في المياه الإقليمية للبلاد. تُشير التقارير إلى أن هذه السفن تُمارس أساليب صيد غير مستدامة، مما يُهدد بإستنزاف الثروة السمكية ويُلحق الضرر بالبيئة البحرية.
كان الصيادون بالقرب من مدينة بنغيلا بأنغولا يسحبون زوارقهم الحرفية من البحر في وضح النهار، والشمس ساطعة وأشعتها تتلألأ على الأمواج، وبائعات الأسماك يسرن على الشاطئ يحملن سلالهن على رؤوسهن، ولكن لم تكن الزوارق ولا السلال مليئة بالأسماك.
وكاتيركا واحد من نحو 50,000 من مشغلي الزوارق الحرفية في أنجولا، ويعمل فيها نحو 100,000 شخص في قطاع الصيد.
تشيع محنة كووكومة في مجتمعات الصيد في غرب إفريقيا، حيث يعتمد 7 ملايين نسمة على الأسماك في طعامهم وفي فرص العمل.
ويقول الصيادون الحرفيون من ساحل العاج إلى نيجيريا إن سفن الصيد الصينية لا تتوقف عن تدمير شباكهم ومعداتهم، وتستخدم سفن الصيد ممارسات صيد مخالفة للقانون، مثل الصيد بشباك الجر في قاع البحار، وهذه الشباك تدمر النظم البيئية التي لا غنى عنها للأحياء البحرية. وتصطاد أيضاً بالأضواء والمتفجرات، وفي المناطق المحظورة، وفي مواسم توقف الصيد.
يفيد مؤشر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أن الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. وثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم منخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني من الصين،
والصيد غير القانوني وبالٌ على الثروة السمكية، فيقول الدكتور روبرت بارلبيرغ، وهو أستاذ مشارك في برنامج علوم الاستدامة بكلية هارفارد كينيدي، في مقاله على موقع «كونفرسيشن»، إن إجمالي المصيد السنوي في ساحل العاج، على سبيل المثال، انخفض بنحو 40% بين عامي 2003 و2020، ويُعد الصيد غير القانوني السبب الأول في ذلك.
وكشف التجمع الدولي لدعم المشتغلين في صيد الأسماك أن الصيد غير القانونيتسبب أيضاً في ضياع أكثر من 30000 فرصة عمل في مجال الصيد الحرفي في غرب إفريقيا، وتبرم بعض الدول، مثل السنغال، اتفاقيات صيد مع شركات صينية، فتثير استياء المواطنين.
إذ يفيد مؤشر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. وثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم منخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني من الصين،
ومن المعروف أن سفن الصيد الصينية المنتشرة في غرب إفريقيا تستخدم أساليب غير قانونية، مثل الصيد بالمتفجرات، والصيد بالأضواء الاصطناعية، والصيد في المناطق المخصصة للصيادين الحرفيين، وتشتهر بانخراطها في ممارسات «السايكو»؛ ويُقصد بها النقل العابر غير القانوني للأسماك في عرض البحر.
ولعل الصيد بشباك الجر القاعية أشد الممارسات غير القانونية تدميراً التي لا تتورع سفن الصيد الصينية عن استخدامها.
فهذه الممارسة تدمر النظم البيئية التي تحتاجها الأسماك للحياة وتصطاد جميع أنواع الأحياء البحرية بعشوائية، وكشفت مؤسسة العدالة البيئية أن الأسطول الصيني للصيد بشباك الجر القاعية في ربوع إفريقيا يصطاد ما يُقدَّر بنحو 2.35 مليون طن من الأسماك سنوياً تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي.
كما تشتهر سفن الصيد الصينية باستهداف الحياة البحرية المهددة بالانقراض والمعرَّضة للخطر، مثل أسماك القرش والراي (الشِفنين) في أنغولا، وتعمل في أنغولا أيضاً شركات صيد صناعي من كلٍ من إيطاليا وبولندا والبرتغال وروسيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وتايوان.
تناولت صحيفة نيويورك تايمز الثروة السمكية في أفريقيا، وقالت إن الأساطيل البحرية الصينية الضخمة المجهزة تمارس الصيد الجائر في المياه الأفريقية، فتلتهم أسماك تلك الدول من بين شباك صياديها الفقراء متسببة في تجويعهم.
وأضافت في افتتاحيتها أن من بين ما يفرضه البشر من ضغوط على محيطات العالم ما يتمثل في التلوث والانحباس الحراري، ولكن ضغطا آخر أكثر خطورة يتمثل في ارتفاع مستوى الصيد البحري بشكل جائر، وخاصة عبر استخدام سفن الصيد القادرة على أن تجوب المحيطات وقيعانها.
وأشارت إلى أن الأضرار لا تلحق بالثروة السمكية وحدها، بل بالأشخاص الذين يعتمدون عليها من أجل الغذاء والدخل، وأن هذ الأمر ينطبق على الشعوب الأفريقية.
وأوضحت أن الأساطيل البحرية من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين اختارت تقريبا القيام بتنظيف المحيطات قبالة السنغال وغيرها من بلدان شمال غرب البلدان الأفريقية، الأمر الذي أدى إلى تدمير الاقتصادات البحرية لهذه الدول.
