بعد إعادة الاحتلال إسرائيل الاستيطان.. ما المقصود بإلغاء ”قانون فك الارتباط”
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وزير الدفاع يوآف غالانت قرر إلغاء "قانون فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية بالكامل، ينجم هذا القرار للتداعيات سياسية واجتماعية كبيرة على المنطقة، حيث سيؤدي إلى عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها سابقًا.
في السطور التالية سنعرض ما يعنيه هذا القرار وما هي آثاره المتوقعة على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
"فك الارتباط" هو مصطلح سياسي يشير إلى فك الوحدة الهيكلية والوظيفية بين دولتين أو أكثر، وترسيم الحدود بينهما تمهيدًا للانفصال، وكان قانون فك الارتباط الذي طبقته إسرائيل في عام 2005 قد أخلى المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ومع ذلك، فإن قانون فك الارتباط لا يعني اعتراف إسرائيل بأن غزة والضفة الغربية أراض فلسطينية، بل يزعم أنها أراض إسرائيلية، وكان الهدف من هذا القانون هو المحافظة على "نقاء الدولة" وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، إضافة إلى مواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء قرار إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية بعد إعلان ثلاث دول أوروبية (إيرلندا وإسبانيا والنرويج) اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتهدد تل أبيب بأنها "لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة" على هذا الإجراء.
سيسمح إلغاء قانون فك الارتباط، بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى المناطق التي تم تفكيكها سابقًا، مما سيزيد من التوتر والصراع في المنطقة، كما أنه سيعتبر انتكاسة للجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام والتوصل إلى حل عادل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
