هل مساهمة الزوجة من مالها الخاص في بيت الزوجية صدقة؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، من احدي السيدات كان مضمونة، “هل مساهمة الزوجة ماديًا من مالها الخاص في بيت الزوجية تعتبر صدقة؟”.
في هذا الصدد قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ عمرو الورداني، إن نفقة المرأة في بيت الزوجية ليست واجبة، وإذا أنفقت من مالها الخاص، فهو عملا مبرورًا، و"مشكوره عليه"، وتحسب لها كصدقة، وعليها أن تبغى بذلك وجه الله تعالى.
أوضح الورداني، أنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر، مشيرًا إلى أن أن للزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظة بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.
وتابع: “ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بإنفاق مرتبها على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها”.
في وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز تحويل النية في الصلاة من فرض لآخر، ولا من نفل لفرض، ويجوز من فرض لنفل، ومن نفل لآخر.
وأضافت اللجنة، أنه من المقرر شرعًا أنَّ استحضار النية يكون قبل الشروع في الأعمال، فالنية شرط في صحة الصلاة عند بعض الفقهاء، وجعلها البعض رُكنًا من أركان الصلاة، وأمَّا تحويلها في الصلاة فلا يجوز من فرض إلى فرض آخر ولا من نفل إلى فرض.
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك يبطل الصلاة من أصلها، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة تنقلب بذلك إلى نفل، أمَّا تحويل النية من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى نفل آخر؛ فإن ذلك جائز إذا وُجد عذر باتفاق، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز ذلك وإن لم يوجد عذر.
