واشنطن بوست: تصويت مجلس الأمن بشأن غزة انتصار دبلوماسي نادر لإدارة بايدن

اعتبرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الثلاثاء موافقة مجلس الأمن بأغلبية ساحقة على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أكثر من أسبوع لوقف إطلاق النار في غزة، بمثابة الانتصار الدبلوماسي النادر لإدارة بايدن خاصة أن أقرب أصدقائها انتقدوها بسبب إسرائيل ودعمها المستمر لتصرفاتها في القطاع.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وافق بأغلبية على قرار برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لدعم خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها بايدن بشأن غزة.

وأضافت أن الخطة ستبدأ بوقف كامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، وتطلق حماس سراح جميع النساء والأطفال وكبار السن والمصابين المحتجزين لديها كما سيسمح للفلسطينيين بالعودة لمنازلهم في جميع أنحاء غزة وسيتم إغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية.

وتابعت أنه سوف يستمر وقف إطلاق النار المؤقت طالما تفاوض الطرفان بحسن نية بشأن المرحلة الثانية وهي وقف دائم للعنف، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وعودة المحتجزين المتبقين، كما يحظر أي تقليص في أراضي غزة - بما في ذلك المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود غزة التي بدأت إسرائيل في بنائها - فيما تسمح المرحلة الثالثة بإعادة الإعمار والخطوات نحو حل الدولتين لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة حماس أصدرت بيانا رحبت فيه بتصويت المجلس، قائلة "إنها مستعدة للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ".

ونوهت بأنه على الرغم من أن إسرائيل "وافقت" على ذلك، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في حكومته اعترضوا علنا على عناصر معينة من الخطة، بما في ذلك تنظيم انسحاب القوات وإطلاق سراح المحتجزين، وهو مستقبل لا تملك فيه إسرائيل أي سيطرة أمنية على غزة وحل الدولتين خاصة أن نتنياهو أشار علنا إلى أنه ينوي مواصلة العمليات العسكرية حتى يتم تدمير جميع عناصر حماس.

وذكرت الصحيفة أنه تم توسيع القرار الذي تم تبنيه إلى ما هو أبعد من النسخة الأولية التي وزعتها الإدارة في أوائل الأسبوع الماضي لتشمل اقتراحات الأعضاء الآخرين، وبدلا من مجرد حث حماس على قبول شروط وقف إطلاق النار، تضمن الإجراء الأخير لغة تدفع "الطرفين" إلى تنفيذه "دون تأخير ودون شروط".

وأضافت هذه النسخة، إشارات محددة إلى الأحكام الدائمة للمرحلتين 2 و 3 ورفضت أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص أراضي غزة، مثل المنطقة العازلة داخل حدودها التي تعمل القوات الإسرائيلية على بنائها.

ووفقا للصحيفة، شددت كلا النسختين على "التزام المجلس الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها" وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة السابقة التي تتطلب تخلي إسرائيل عن مستوطنات الضفة الغربية.