جنود استخبارات وقادة جبهة داخلية بجيش الاحتلال يرفضون الخدمة في غزة

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن عشرات من جنود الاحتياط يرفضون العودة إلى قطاع غزة، معتبرين أن العملية العسكرية في رفح تعرض حياتهم وحياة الأبرياء للخطر دون أن تسهم في إعادة الرهائن.

وفي نهاية الشهر الماضي، وقع 41 جندي احتياط، ممن خدموا في الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، على أول خطاب "رفض خدمة" يصدره جنود الاحتياط منذ بدء الحرب في غزة.

وأوضحت الصحيفة أن عشرة من الموقعين كتبوا أسماءهم الكاملة، بينما استخدم الآخرون الأحرف الأولى فقط.

وأشاروا في الرسالة إلى أن الأشهر الستة التي قضوها في المجهود الحربي أثبتت أن العمل العسكري وحده لن يعيد المختطفين إلى ديارهم.

وبشأن العملية العسكرية على رفح، ذكروا: "هذا الغزو، بالإضافة إلى تعريض حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد المختطفين أحياء. نحن نختار المختطفين على حساب رفح، لذا نعلن نحن جنود الاحتياط أن ضميرنا لا يسمح لنا بالمساس بحياة المختطفين أو إفساد صفقة أخرى".

وأفادت الصحيفة بأن 16 من الموقعين على الرسالة يخدمون في جهاز الاستخبارات، وسبعة في قيادة الجبهة الداخلية. ويخدم الآخرون في وحدات المشاة والهندسة القتالية والمدرعات، بينما يخدم اثنان منهم في وحدات النخبة - الكوماندوز.

وأحد السبعة الذين يخدمون في قيادة الجبهة الداخلية أوضح أن العديد من جنود الاحتياط تم استدعاؤهم بعد 7 أكتوبر لمهام قتالية مثل "الاستيلاء على الخطوط" في الضفة الغربية، نظراً لنقل العديد من الجنود النظاميين إلى قطاع غزة.

وقال معظم الموقعين الذين تحدثت معهم "هآرتس" إنهم يدركون أن مواقفهم غير شائعة بين جنود الاحتياط.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ولمدى 263 يوما تخللها هدنة لمدة أسبوع واحد في شهر نوفمبر الماضي، جرى خلاله تبادل للأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.