انسحاب سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر.. حقيقة أم شائعة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، تواصل المجلس مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، مشددةً على التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، مشيرةً إلى التزام شركة سيمنز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع الوزارة في سبتمبر 2018، والذي يتضمن تشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء كل من "البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بني سويف" لمدة 8 سنوات.
وشددت الوزارة، على كفاءة محطات كهرباء سيمنز، والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطي كفاءة تشغليها 61%، مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق آخر، تستهدف الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الوصول بنسبة مشاركه الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42%، بعد الموافقة على تعديل استراتيجية الطاقة 2035 لتصبح هذه النسبة بحلول 2030، وذلك من خلال تخصيص مساحات كبيرة لإنشاء محطات شمسية ورياح تبلغ 40 ألف كيلو متر مربع وتستوعب حوالى 1000 جيجا وات.
ونجحت الدولة من خلال قطاع الكهرباء فى زيادة نشاط التحول إلى مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية التى تضر بالبيئة.
وتعد الموافقة على "الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035" وتصل فيها نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، من أهم المحفزات التى تساهم فى الوصول إلى هذه النسبة بحلول عام 2030، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2040، ما يؤكد حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين.
واتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات لتشجيع التوسع فى استخدام وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المباني في كافة القطاعات سواء كانت سكنية أو فندقية أو حكومية أو صناعية أو تجارية والتى وصلت إلى 1777 وحدة شمسية، والتى تحقق أهداف الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
