أستراليا تعين مسؤولا مثيرا للجدل لـ”مكافحة معاداة السامية” .. والمجلس اليهودي ينتقد القرار

عين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الثلاثاء مبعوثا خاصا لمعالجة "مستويات معاداة السامية" في البلاد، وحث مواطنيه على تجنب "التمزق" بسبب التوترات بشأن الحرب المستمرة في غزة، والتي قتلت ما لا يقل عن 38193 فلسطينيا.

وقال أنتوني ألبانيز إنه سيتم "قريبا" أيضا تعيين مبعوث خاص بمسألة الإسلاموفوبيا .

كما هو الحال في العديد من البلدان، شهدت أستراليا على مدار الأشهر الماضية احتجاجات وتجمعات دعما لغزة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقد وردت بعض التقارير عن وجود معاداة للسامية في الاحتجاجات.

وأضاف ألبانيز "ليس هناك مكان للعنف أو الكراهية من أي نوع في أستراليا".

وقال إن تعيين جيليان سيجال، المبعوثة الخاصة لمكافحة معاداة السامية، كان "خطوة حاسمة" لتخفيف التوترات في أستراليا وسط حرب غزة.

وتابع "إن الأستراليين يشعرون بقلق عميق إزاء هذا الصراع، والعديد منهم يعانون من الألم. وفي أوقات كهذه، يتعين على الأستراليين أن يتحدوا، لا أن يتمزقوا".

لكن تعيين سيجال تعرض لانتقادات من المجلس اليهودي في أستراليا، وهي مجموعة مؤيدة للفلسطينيين، بسبب آرائها المؤيدة لإسرائيل.

وفي بيان لها، قالت المجموعة: "نحن قلقون بشأن سجل المبعوث المقترح، في الأدوار السابقة، في الضغط لصالح إسرائيل، ومعارضة الأصوات التي تدعم حقوق الإنسان الفلسطينية، وتصوير جميع اليهود على أنهم يدعمون تصرفات إسرائيل".

أعربت المديرة التنفيذية للمجلس سارة شوارتز عن مخاوفها من أن يتم استخدام منصب المبعوث الجديد لمعاداة السامية "لتسليح ادعاءات معاداة السامية الكاذبة لإسكات الأصوات الداعمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".

وقال رئيس الوزراء ألبانيز للصحفيين في سيدني إن الحكومة ستعلن قريبا عن تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، مضيفا: "سيكون ذلك مهما أيضا، العمل مع هذا المجتمع لتعزيز التماسك الاجتماعي".

وكان حزب العمل الذي ينتمي إليه نتنياهو منقسما بشأن كيفية الرد على حرب غزة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وجعلته غير صالح للسكن تقريبا.

أستراليا هي واحدة من أقدم حلفاء إسرائيل، وكانت داعمة قوية لحربها. كما دعمت "وقف إطلاق النار المستدام" في غزة، لكنها لم تطالب بإنهاء القتال بشكل مباشر.

وقد استقالت إحدى عضوات مجلس الشيوخ من حزب العمال من الحزب الأسبوع الماضي بعد أن تعرضت للتأديب بسبب تحديها للحكومة من خلال التصويت لصالح اقتراح حول "ضرورة اعتراف مجلس الشيوخ بدولة فلسطينية ".

ولم يذكر مشروع قرار مجلس الشيوخ أن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من عملية السلام دعما لحل الدولتين، وهو ما أصرت عليه الحكومة.