مرصد حقوقي: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم النازحين في غزة أداة للابتزاز السياسي
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم النازحين والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أداة ضغط وابتزاز سياسي من خلال توسيع دائرة تجويعهم واستهدافهم، في ظل الحديث عن عودة التفاوض للوصول إلى إعلان هدنة للحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي، في تقرير اليوم، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكز النزوح ومحيطها وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال منع عودة النازحين قسرا إلى أماكن سكناهم وتستمر بتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من المواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، يعد إصرارا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكافة الطرق ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد المرصد على أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مبرر لارتكاب تلك الجرائم، فإن استمرار تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لها يهدف بشكل رئيس إلى استخدام المدنيين أداة ضغط وابتزاز والقضاء على الفلسطينيين، وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ أكتوبر الماضي، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة وقتل من فيها مرة تلو الأخرى، دون أن يتبلور موقف دولي لوقفها.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، إلى أنه رصد تصاعدا كبيرا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الحديث عن عودة التفاوض للوصول لإعلان هدنة، ما يؤشر على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطا من خلال توسيع دائرة استهداف وقتل المدنيين وتجويعهم، واستخدامهم أداة ابتزاز سياسي دون إيلاء اعتبار للقانون الدولي.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتبنى سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، أينما كانوا، بهدف القضاء عليهم بالقتل والإصابة وإحداث معاناة شديدة، بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية، والتجريد من الممتلكات وتدميرها، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي، وتهجير المدنيين قسرا، وحرمانهم من أي استقرار ولو مؤقت في مراكز النزوح والإيواء، من خلال تكثيف قصف هذه المراكز على رؤوس النازحين داخلها، والتوغل المرة تلو الأخرى في الأحياء الفلسطينية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية القطعية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض العقوبات الفعالة على الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليه، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.