”الخارجية الفلسطينية ” تدين مجزرتي الاحتلال في المواصي ومخيم الشاطئ

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان آخرها استهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس، ومخيم الشاطئ، ما اسفر عن مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الاطفال والنساء.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذه الجرائم دليل جديد يؤكد أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين، وتكذب ادعاءاتها بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة، في استخفاف واضح بمسار العدالة الدولية وأوامرها وقراراتها، ودليل قاطع على أن الوقف الفوري للعدوان هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين.

وطالبت الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها، بصحوة ضمير واخلاق، والضغط عليها لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا منذ 281 يوما، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفى سياق متصل ادانت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، المجزرة الدمويّة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ النازحين في منطقة (المواصي) غرب خان يونس، والتي أدّت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 350 مواطنا؛ تُبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابيّة- الإجراميّة لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة التي تستبيح دماء الشعب الفلسطيني؛ لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل، منفذة المجازر الدمويّة بحقّ المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في سياق حرب الإبادة الممنهجة التي تشنّها على قطاع غزّة والضفة الغربيّة منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم السبت، أنّ هذه المجزرة تضع دول العالم أمام اختبار حاسم حيال صمتها المطبق على عربدة منظومة الاحتلال الاستعماريّة وإرهابها ودمويّتها، والتي لم تأبه –وما زالت- بالأحكام القضائيّة، والقرارات الدولية المتعلّقة بالوقف الفوريّ لعدوانها الهمجيّ على شعبنا، مؤكّدة أن منظومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط أيّة مبادرات أو وساطات؛ من شأنها وقف حرب الإبادة على شعبنا، وليس أدلّ على ذلك؛ من استهدافها لمناطق زعمت أنّها "آمنة" للنازحين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بعد تدميرها وتحويلها إلى ركام.

ودعت (فتح) المجتمع الدولي إلى التدخّل الفوريّ، وإلزام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بالانصياع للقانون الدولي، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، مردفة أنّ الاكتفاء ببيانات الإدانة الورقيّة يعدّ موافقة ضمنيّة على حرب الإبادة الإسرائيليّة على شعبنا، وازدراء للقوانين والمواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية.