مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة بن بيّه يعقد اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله
عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الدوري الثاني لعام 2024 الأول بعد المرسوم الاتحادي بإعادة تشكيله برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيّه.
ورفع معالي عبدالله بن بيّه باسم المجلس أسمى آيات التقدير و العرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على ثقته الكريمة ودعم سموه الكبير والمتواصل للمجلس.. وأعرب عن شكر المجلس وتقديره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهما أصحاب السموّ حكام الإمارات، على رعايتهم لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، منذ تأسيسه.
وقال إن رؤية صاحب رئيس الدولة جعلت من دولة الإمارات مثالاً يحتذى في ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونشر السلام والتقدم والازدهار، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يحفظ سموّه ويمده بموفور الصحة والعون والتوفيق.
وأوضح أن ثقة القيادة الرشيدة تستوجب من المجلس رئاسة وأعضاء بذل أقصى الجهد وأداء المسؤوليات على أكمل وجه.
واستعرضت الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالندب، جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن جملة من المشاريع من أبرزها المؤتمر العلمي الثالث الذي يعتزم المجلس تنظيمه خلال الأشهر المقبلة.
واطلع المجلس على سير العمل في عدد من مشاريعه الأخرى واستعرض عدداً من الاستفسارات الواردة لطلب الفتوى من الجهات المعنية في الدولة.
جدير بالذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة كان قد أصدر مرسوماً اتحادياً الشهر الماضي بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوماً اتحادياً آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيّه رئيساً للمجلس بدرجة وزير.
ووفقاً للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلاً من الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائباً للرئيس، و الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، والدكتور إبراهيم عبيد آل علي، و المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني.
ويمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.
