التبادل المعرفي الإماراتي يطلق تقرير الأثر العالمي للشراكات الاستراتيجية
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات تقرير "برنامج التبادل المعرفي الحكومي" تحت عنوان "الشراكات في سباق التميّز: ريادة التحوّل في الإدارة الحكومية"، عبر منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك ، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في المنتدى مؤخراً.
ويسلط التقرير الضوء على جهود مكتب التبادل المعرفي في تحقيق أكثر من 35 شراكة ثنائية أبرمتها حكومة دولة الإمارات ضمن مجالات الشراكة الإستراتيجية مع حكومات العالم في تحديث وتطوير منظومة الأداء والعمل الحكومي، منذ تأسيس برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، ما يجسد ترجمة عملية للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في إبرام الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية على مستوى العالم.
وقدّم عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نسخة من تقرير برنامج التبادل المعرفي الحكومي من دولة الإمارات لمعالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد عبد الله لوتاه، خلال إطلاق التقرير، حرص دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تعزيز الشراكة مع دول وحكومات العالم لتحقيق الهدف 17 وكافة أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في الموارد وتوظيف الجهود المشتركة في تبادل المعرفة والممارسات الناجحة وإنجاز مبادرات ومشاريع لتحقيق هذه الأهداف.
ويرصد التقرير الشراكات الناجحة التي حققها مكتب التبادل المعرفي في حكومة الإمارات مع أكثر من 35 دولة وحكومة حول العالم، وتوفير أكثر من 30 مليون ساعة تدريبية، وتأهيل أكثر من 3.2 مليون شخص، وتطبيق 367 مبادرة نوعية، وتنفيذ أكثر من 2,400 ورشة عمل تفاعلية.
وعرض "مكتب التبادل المعرفي الحكومي" نتائج تقرير "برنامج التبادل المعرفي الحكومي" لمشاركة المعرفة والتجارب الناجحة والمتميزة وتكريس ممارسات العمل الحكومي المتميز والمبتكر الذي يحقق الأهداف والاستراتيجيات.
واستعرض وفد الإمارات المشارك في المنتدى، أمام المشاركين من منظمات وبرامج أممية ومؤسسات دولية وممثلي الدول شركاء برنامج التبادل المعرفي، تجربة الدولة في التبادل المعرفي الحكومي والشراكات مع حكومات العالم لترسيخ أفضل ممارسات العمل الحكومي الفاعل والمؤثر في الارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات، ما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ويدعم جهود الحكومة في المساهمة الفاعلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.
ويعرض تقرير برنامج التبادل المعرفي الحكومي التسلسل الزمني لشراكات التبادل المعرفي التي وقّعتها الإمارات مع حكومات مصر، والأردن، وكوستاريكا، وأوزبكستان، والسنغال، واليونان، والعراق، والسودان، وكولومبيا، وقرغيزستان، وإسبانيا، وباربادوس، وغويانا، وإقليم كردستان العراق، والمالديف، وسيشل، وصربيا، وأذربيجان، ورواندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والباراغواي، وجورجيا، وألبانيا، ورومانيا، وتركمانستان، وزيمبابوي، وكازاخستان، ومالطا، وإثيوبيا، ومدغشقر، وبروناي، ومنجوليا، وكوبا، وأوغندا، وبرمودا.
وعرض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك، نماذج عملية لشراكات التبادل المعرفي الحكومي المثمر والمؤثر مع دول مثل جمهورية مصر العربية، وقرغيزستان، وكوستاريكا، ورواندا، وأذربيجان، والمالديف، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الدول الشريكة للإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
وأبرز المتحدثون النقاط المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق عام 2018، ويعمل على أكثر من 100 مسار عمل لتعزيز الحوكمة وتسريع تحقيق الأجندات الوطنية والدولية للدول الشريكة، وبين الأهداف التي رسمتها وأقرتها الأمم المتحدة عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة الهدفين الأول والثاني بالقضاء على الفقر والجوع، والهدف الثالث عشر لتعزيز العمل المناخي، والهدف السادس عشر لبناء السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأكد المشاركون دور التبادل المعرفي في ترسيخ التزام دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء الجسور ودعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في التميز الحكومي والتنمية الاقتصادية، منوّهين بأهمية تبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مختلف القطاعات الحكومية، وتكريس أفضل الممارسات، وتحفيز الابتكار المستمر من أجل نمو مستدام على كل الصعد.
يذكر أنه على خلفية التقدم الكبير في قطاع العمل الحكومي في الإمارات، فازت الدولة بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، أرفـع جائزة عالـمية لـلإدارة الحـكومية، بدورتي الجائزة لعامي 2020 و2021.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة ويضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 إلى 17 يوليو الجاري، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
