قانون الأحوال الشخصية.. صراع بين الطوائف والمذاهب على مستقبل العائلة العراقية

يواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية عاصفة من الجدل السياسي والشعبي واتهامات بتكريس الطائفية والانقسام في المجتمع العراقي، مع إعلان مناقشته الأربعاء في البرلمان والذي يتضمن القراءة الأولى لمقترح التعديل، وسط اعتراضات واسعة تردد صداها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة الأربعاء.

وبيّن الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور العراقي، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز. وأضاف أن التعديل المقترح يهدف إلى تقسيم العراقيين وفقاً للمذهب، مما يعزز النزعة الطائفية ويضر بالمجتمع العراقي الذي يعاني من آثار الانقسامات والحروب الطائفية، مؤكدا أن هذا التوجه يتناقض مع مزاعم القوى السياسية الساعية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأشار الحزب إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي أُقر في عهد حكومة ثورة 14 يوليو/تموز، يوفر توازناً يلبي احتياجات جميع أطياف المجتمع العراقي ويحقق مصلحة المرأة والطفل والعائلة، متماشياً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعا جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، بما في ذلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات، إلى رفض مسودة التعديل ومنع تمريرها بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، حفاظاً على الهوية الوطنية العراقية الجامعة وسعي العراق نحو ديمقراطية مدنية يسودها القانون والدستور.

وتتوافق غالبية ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع بيان الحزب الشيوعي، وتحول القانون إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتصاعد الجدل مع تأكيد اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الثلاثاء، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن ينجز البرلمان قراءته الأولى في جلسة الأربعاء، قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.

وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة (60) ثانيا من الدستور وتم عرضه شكليا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل".

وأضاف، "لم تجد اللجنة معوقا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة"، مبينا، أن "القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه".

وتابع "لم ترد إلى اللجنة القانونية أي مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية برفض أو قبول القانون وقدم وفق إجراءات تشريعية دستورية استنادا إلى نص المادة (41) من الدستور".

وأشار الخفاجي إلى "صعوبة تمرير القانون دون الأخذ بكل الملاحظات التي تتجاوز ملاحظات أعضاء مجلس النواب وتصل إلى المؤسسات الدينية والفقهية والمرجعيات"، مشيرا، إلى أنه "يمكن رفض أو تأجيل القانون بالآليات الدستورية والقانونية داخل مجلس النواب".

وفي وقت سابق، أعرب الخفاجي عن استيائه من "المعارضة" التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، وأكد أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق.

ويقترح التعديل حضانة مشتركة بين الأبوين لتربية الطفل في بيئة متوازنة. وشدد الخفاجي على مواصلة الجهود لإقرار التعديل رغم العوائق الداخلية والخارجية.