وفد إماراتي يزور البرازيل لبحث تعزيز العلاقات

ترأست ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية البرازيل الاتحادية لتعزيز علاقات التعاون.

وتزامنت الزيارة مع ذكرى مرور 50 عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية والتي تأسست في يونيو 1974 وتطورت منذ ذلك الحين إلى شراكة استراتيجية راسخة عبر المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وشاركت الهاشمي في الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين (G20) التابع للفريق المعني بالتنمية في حين ترأس صالح السويدي سفير دولة الإمارات لدى البرازيل ومساعد (الشيربا) لمجموعة العشرين وفد الدولة في التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر بمشاركة سعادة راشد الحميري، مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية.

وتتيح هذه المنصات فرصاً هامّة لمناقشة وتعزيز المبادرات المشتركة الرامية إلى التصدي للتحديات الإنمائية العالمية، والنهوض بالجهود الحثيثة للحد من الفقر.

تشارك دولة الإمارات في مجموعة العشرين للمرة الخامسة منذ تأسيس المجموعة. وتلعب دورا هامّاً داخل المجموعة من خلال مشاركتها كدولة ضيف، مما يدل على دعمها لأولويات ومبادرات الرئاسة البرازيلية. كما تعكس مشاركة دولة الإمارات في المجموعة التزامها الثابت بالتعاون متعدد الأطراف والأولويات الدولية في جميع القطاعات.

وتكرّس دولة الإمارات جهودها لدعم جدول الأعمال العالمي مع إقامة شراكات تفيد المجتمع الدولي والأجيال القادمة على حدٍ سواء.

وخلال مداخلة دولة الإمارات في جلسة مكافحة عدم المساواة والتعاون الثلاثي للاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين قالت معالي الهاشمي : “لا يمكننا تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ عليها بشكل عام دون معالجة عدم المساواة بشكل جدّي.ومن الضروري أن نعترف بالأسباب الجذرية وراء عدم المساواة على المستويات الدوليّة، والإقليمية، والوطنية، والمحلية ــ حتى عندما يؤدي هذا إلى استنتاجات غير مرضية ــ حيث لايؤدي اتّباع السياسات ذاتها إلى اختلاف النتائج".

وعقدت الهاشمي اجتماعاً مثمراً مع معالي ماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل.وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحثا مجالات تعاون جديدة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.وأثنت معاليها على التعاون المستمر بين دولة الإمارات والبرازيل في مكافحة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها، وأعربت عن تفاؤلها بشأن المبادرات المشتركة المستقبلية.

علاوة على ذلك، أكد الجانبان التزامهما المشترك بالتصدي للتحديات الملحة لتغير المناخ، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.علاوة على ذلك، وكجزء من الجهود المبذولة لتنفيذ ركائز - "اتفاق باريس" و"اتفاق الإمارات" التاريخي - تعمل دولة الإمارات مع البرازيل في المبادرات البيئية، لا سيما من خلال مبادرة «الترويكا» التي تم إطلاقها في فبراير 2024 في دبي.وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان التعاون والاستمرارية بين مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في عام 2023 – حيث تم توقيع اتفاق الإمارات التاريخي – ومؤتمر الأطراف في دورته المقبلة COP29 أذربيجان في عام 2024 واستضافة البرازيل للدورة الثلاثين COP30 في عام 2025 ،مع التركيز على تعزيز العمل المناخي للحفاظ على الحد من متوسط ارتفاع درجات حرارة الأرض، إلى عتبة 1.5 درجة مئوية لمنع الاحتباس الحراري.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري للتنمية، عقدت الهاشمي أيضاً اجتماعات مثمرة مع الدكتور محمد المالكي بن عثمان، وزير في مكتب رئيس وزراء سنغافورة ،و أحمد حسين، وزير التنمية الدولية في كندا، وآن بيث تفينيريم، وزيرة التنمية الدولية في النرويج،؛ و سينايدر سياهان، نائب وزير تمويل التنمية في إندونيسيا، وستيفانو جاتي، المدير العام للتعاون الإنمائي في إيطاليا، وسيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

على مدى السنوات الـ 50 الماضية، أقامت دولة الإمارات والبرازيل شراكة قوية وديناميكية تميزت بروابط اقتصادية كبيرة وتعاون استراتيجي بشأن القضايا العالمية. وتتجسّد قوة هذه العلاقة في التوسع المطرد في الروابط التجارية والاستثمارية، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة وتغير المناخ والبنى التحتية. وأكد الجانبان حرص قيادتيهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بهدف تحقيق المزيد من النمو والازدهار لكل من البلدين وشعبيهما.

وعلاوة على ذلك، تلتزم الدولتان بتعزيز عالم أكثر ازدهاراً وإنصافاً، يتسم بالسلام، والتسامح، والتعايش، والشمول، والتنمية المستدامة. وقد حفّزت هذه النظرة المشتركة البلدين على التعاون الوثيق خلال فترة ولايتهما كأعضاء منتخبين في مجلس الأمن الدولي في / 2022 - 2023 /، كما أعادا تأكيد التزامهما المشترك بتعميق شراكتهما الثنائية وترسيخها عبر مختلف القطاعات.وتعهّدا بمواصلة التعاون الوثيق من أجل تحقيق المصالح المتبادلة، بهدف تعزيز النمو والازدهار والمنفعة للأعوام الـ 50 المقبلة وما بعدها.