متظاهرون يحاصرون وزارة الخارجية البريطانية احتجاجا على تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني

أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مداخل وزارة الخارجية البريطانية في لندن، احتجاجًا على تقاعس حكومة حزب العمال الجديدة عن تغيير سياسة المملكة المتحدة تجاه الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 300 متظاهر أغلقوا مدخل وزارة الخارجية أمس الأربعاء رافعين لافتة كبيرة كتب عليها: "إبادة جماعية صنعت في بريطانيا". وذكرت التقارير أن ستة متظاهرين اعتقلوا خلال الاحتجاج.

ونظم الاحتجاج حركة "عمال من أجل فلسطين الحرة"، بهدف الضغط على وزير الخارجية ديفيد لامي للوفاء بوعده السابق بتقديم المشورة القانونية بشأن الأسلحة البريطانية المرسلة إلى الكيان الصهيوني.

وقال ناشط من حركة العمل من أجل فلسطين الحرة: "إذا أكدت النصيحة أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، كما تدعي وزيرة الخارجية في حكومة الظل أليشيا كيرنز، فيجب على الحكومة أن توقف على الفور صادرات الأسلحة إلى إسرائيل". كما دعا الناشط إلى سحب المحاولة القانونية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

كما هدف الاحتجاج إلى دعم نواب حزب العمال والمعارضة الذين يدعون إلى حظر مبيعات الأسلحة في مجلس العموم. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن تضامنه مع أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية في وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة.

واجه وزير الخارجية ديفيد لامي اتهامات بالإهمال فيما يتعلق باستمرار منح تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية للكيان المحتل والفشل في تأكيد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستعتقل نتنياهو إذا صدرت مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضده.