الفساد في مؤسسة النفط الوطنية الليبية.. تحديات الحكم واستقرار الأمن الوطني

كشف النائب العام الصديق الصور عن ملف فساد في المؤسسة الوطنية للنفط التي شهدت في الفترة الأخيرة اتهامات عديدة بشأن تجاوزات تورط فيها مدراء ومسؤولون بارزون فيما يعتبر ملف النفط ملفا حساسا في ليبيا وسط جهود لإنهاء حالة الفوضى والانقسام.

وأكد مكتب النائب العام حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط بتهمة عدم تحصيل مبلغ مستحق قدره 2.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2011 إلى 2017 وفق ما نقله موقع بوابة الوسط.

وملف النفط ملف شائك وتحدثت العديد من التقارير عن حجم الفساد المتعلقة به واستغلال قادة الميليشيات لعائدات هذه الثورة في تمويل الأنشطة المشبوهة ما هدد استقرار البلاد ومنع الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتوحيد المؤسسات الليبية بل وهدد بعودة البلاد لمربع الصراع المسلح.

كما أسالت الثروات النفطية في ليبيا لعاب العديد من الدول مثل تركيا التي اقامت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشبوهة وأرسلت قوات ومرتزقة لحماية مصالحها وأطماعها.

وجاء في بيان المكتب العام "أنه توصل إلى أن المتهم تخلى عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه من بيع النفط والغاز، بلغ 2.712 مليار دولار، فـتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية".
وأضاف "أن نائب النيابة بحث تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017، فانكَشَفَ للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال سبع سنوات".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم الحديث فيه عن ملفات فساد في قطاع النفط حيث طالبت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة من السلطات البريطانية في يونيو الماضي معطيات بشأن ملفات فساد في قطاع النفط تورط فيها مسؤولون ليبيون.

وكان وكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي كشف عن فساد كبير في قطاع النفط الليبي ما يؤثر سلبا على العملية السياسية في ليبيا مشددا على "أن الخارجية البريطانية ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقا للتشريعات الدولية".

وتعاني ليبيا من الفساد في مختلف القطاعات وخاصة النفط حيث تطال هذه الاتهامات مقربين من رئيس حكومة الوحدة.

وكان الدبيبة وقف وراء إقالة وزير النفط السابق محمد عون بهدف إحكام قبضته على الثروة النفطية وإيراداتها المالية وتعيين احد ابرز مقربيه خليفة رجب عبدالصادق.

وكان وزير النفط المقال عارض التوقيع على مذكرة مع تركيا في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022 للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المياه الليبية، في خطوة أثارت حفيظة الدبيبة.

وقبل عون دخل الدبيبة في خلافات مع الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حيث تم تعيين فرحات بن قدارة خلفا له.

ولطالما اُستخدمت ورقة النفط في الصراعات عبر إغلاق حقول النفط بالقوة القاهرة، فيما انتقد متابعون للشأن الليبي الفساد في القطاع وتربح الميليشيات في المنطقة الغربية من العائدات، في وقت تزداد فيه أوضاع الليبيين تدهورا.

وتنتج ليبيا مليون برميل من النفط الخام في اليوم، إلا أن مؤسساتها النفطية شهدت خلال السنين الأخيرة عدة اختراقات أدت إلى إيقاف مؤقت للإنتاج وإعلان القوة القاهرة من قبل مؤسسة النفط.