ظلال القمار بالعراق.. السياسة والفساد في صراع مع القوانين

تكشف المعطيات التي نشرتها بعض المصادر الإعلامية العراقية عن تدخل قوى سياسية لمنع قرار من وزير الداخلية عبدالأمير الشمري لغلق الملاهي ونوادي القمار غير القانونية في مناطق مثل الكرادة عن العلاقة المريبة بين بعض السياسيين وبارونات صالات القمار.

وكشف موقع شفق نيوز العراقي الكردي وفق مصادر مطلعة عن "تورط أطراف سياسية في الضغط على وزير الداخلية، لوقف الحملة الخاصة لإغلاق صالات القمار التلة خانات وبيع الكحول في المطاعم خاصة وبالتحديد في منطقة الكرادة، بدفع من بارونات القمار والتلخانات".

وتظهر الضغوط على الحملة الأمنية المفاجئة ضد تلك النوادي غير القانونية تورط سياسيين لم يتم تحديد هويتهم في ربط علاقات مشبوهة مع أصحاب المال الفاسد في إطار المصالح المتبادلة.

وكانت تقارير عراقية تحدثت سابقا عن دور المال الفاسد في دعم الكثير من السياسيين والقوى السياسية للحصول على مناصب وخاصة اثناء الفترة الانتخابية حيث يعتبر العراق من بين أكثر الدول في مؤشر الفساد وغياب النزاهة والشفافية.

وأشارت تلك التقارير عن تمويل بعض السياسيين ونواب في مختلف المحطات الانتخابية منذ سقوط نظام صدام حسين من المال الفاسد وبدعم من أصحاب الاعمال المشبوهة وذلك بهدف الحفاظ على انشطتهم بعيدا عن المراقبة واعين السلطة.

وحظيت الحملة الأمنية الأخيرة بدعم شعبي كبير حيث اكدت نفس المصادر ان سكان منطقة الكرادة وضعوا لافتات طالبوا من خلالها وزير الداخلية باستمرار الحملة وإبعاد محال الكحول والقاعات الخاصة خارج المناطق السكنية. ووفق المعطيات تمكنت القوات الأمنية فعليا في اغلاق العشرات من محلات القمار والنوادي الليلية غير القانونية.

في المقابل يرى مراقبون ان الحملة تشير لنفوذ القوى الدينية الشيعية المؤيدة للميليشيات حيث ضغطت العديد من الشخصيات الدينية لإنهاء ظاهرة الملاهي ونوادي القمار بمنطلق ديني واخلاقي فيما تعرضت بعض تلك الصالات في 2020 لهجمات من قبل مسلحين مستخدمين العبوات الناسفة.

لكن تقارير لفتت سابقا لوجود علاقة مصالح كذلك بين عدد من الميليشيات وأصحاب تلك النوادي حيث تتحصل تلك المجموعات على المال مقابل توفير الحماية.

وفي 2018 تحدثت مصادر أمنية طلبت عن وجود مستثمرين وتجارا عراقيين يقومون بدفع الأتاوات إلى الميليشيات المسلحة لغرض حمايتها والموافقة على استمرار عملها في الملاهي والنوادي الليلية وصالات القمار.

وتعمل بعض الشخصيات المشبوهة مقابل الحصول على مصالح سياسية وتجارية مع قيادات الميليشيات الشيعية كعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله المدعومتين من ايران.

وكان النائب السابق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، تحدث سابقا عن وجود صالات قمار ونوادي ليلية لديها عقود مع الأحزاب التي تمتلك ميليشيات لتمويل نشاطاتها.

وشدد حينها على ان تلك النوادي تستخدم أيضاً في مجال غسيل الأموال وحتى تهريب العملة لجهات في الخارج.