رئيس الإمارات يعفو عن المتهمين في قضية التجمهر

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بالعفو عن المتهمين والمحكومين في قضية التجمهر وإثارة الشغب من الجنسية البنغالية.

كما أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإسقاط العقوبات عمّن حُكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وإنفاذا لأمره، أصدر المستشار حمد الشامسي النائب العام للدولة، قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد.

وفي هذا الصدد، أهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها.

وأكد أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.

تفاصيل القضية

وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهما من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر".

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم (حيث المظاهرات التي سبقت الإطاحة برئيسة الوزراء هناك الشيخة حسينة).

فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.