أزمة الجيش الإسرائيلي.. نقص الجنود والاحتياط يفاقم الأزمة الأمنية والاقتصادية

أفادت وكالة بلومبيرج بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصًا حادًا في الجنود، حيث تعاني قوات الاحتياط من الإرهاق نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأشارت الوكالة إلى أن حوالي 350 ألفًا من أفراد الاحتياط قد تركوا وظائفهم وأسرهم ودراستهم للانضمام إلى الحملة العسكرية ضد غزة، أو لمواجهة الصواريخ التي يطلقها حزب الله من لبنان.

وأوضح التقرير الذي أعدته مراسلة الوكالة أليسا أودنهايمر، أن العبء الثقيل على قوات الاحتياط يبرز التحديات التي تواجهها إسرائيل في تعزيز قدراتها العسكرية، بينما تحاول تفادي التأثير السلبي للنقص في الأيدي العاملة على الاقتصاد. كما ازداد التذمر داخل إسرائيل بسبب رفض بعض الطوائف اليهودية المتشددة الاستجابة لنداءات السلطات للالتحاق بالخدمة العسكرية.

وتسجل بلومبيرج أن الجيش الإسرائيلي يضم نحو 170 ألف جندي نظامي من أصل 10 ملايين نسمة، وهو ما يجعله كبيرًا نسبيًا مقارنة بالسكان، إلا أنه لا يزال صغيرًا جدًا مقارنة بحجم التهديدات الحالية. هذا الوضع برز بوضوح في السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حركة حماس إسرائيل، مما أدى إلى خوضها حربًا معقدة على جبهات متعددة منذ ذلك الحين.

وذكرت الوكالة أن شعار "الجيش الصغير والذكي" الذي كان يروج له الجيش الإسرائيلي بسبب تفضيله للتكنولوجيا على القوة البشرية أصبح الآن "شعارًا باليًا" وفق التقرير. وقد أدى النقص في الجنود إلى تركيز السلطات الإسرائيلية على المتدينين اليهود المتطرفين، الذين يشكلون نحو 13% من السكان والمعفيين من الخدمة العسكرية.

في يونيو، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية الامتياز الذي كان يتمتع به هؤلاء المتدينون، أملاً في حل الأزمة. ونقل التقرير عن المؤرخ العسكري ياغيل هنكين قوله: "نحن بحاجة إلى تجنيد بعض هؤلاء على الأقل، لأن عدد الجنود الذين يتحملون العبء قليل للغاية".

وفي الوقت نفسه، يتظاهر مئات الأشخاص خارج مكاتب الجيش، ويتنازعون أحيانًا مع الشرطة لمنع المتدينين المتطرفين من الالتحاق بالجيش، حيث قال أحد المتظاهرين، إسحاق درعي، إنهم سيواصلون مقاومتهم لهذه الخطوة.

كما لفتت بلومبيرج إلى أن هذه القضية الأخلاقية أثارت احتجاجات داخل إسرائيل، وأكدت أن جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لإقناع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس بالموافقة على وقف إطلاق النار توقفت منذ أشهر.

وأشارت المراسلة أودنهايمر إلى أن الأعباء الكبيرة على أرباب العمل وجنود الاحتياط أدت إلى تقليص عدد العاملين في الشركات، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي الذي تراجع العام الماضي إلى 2%، نصف المعدل الذي توقعت وزارة المالية، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو بنسبة 1.1% في عام 2024.