إسرائيل تحاول تعطيل إصدار ”الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

قدمت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اليوم الجمعة، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار محاولة للطعن على قضية يسعى فيها المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

وفي طلبها الأول الذي يتعلق بمسألة الاختصاص القضائي، دعت دولة الاحتلال المحكمة إلى عدم المضي قدمًا في القضية أو إصدار مذكرات الاعتقال دون حسم مسألة اختصاصها. أما الطلب الثاني فيتمحور حول كيفية تصرف المدعي العام، حيث تزعم دولة الاحتلال أنه لم يمنحها فرصة حقيقية لإجراء تحقيقات داخلية مستقلة، علما بأن نتنياهو نفسه يرفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وتعتمد دولة الاحتلال في ذلك على مبدأ "التكامل"، الذي ينص على أنه إذا قامت دولة بالتحقيق بنفسها بشكل مستقل وغير مسيس، فلا يحق للمحاكم الدولية التدخل.

كما تزعم إسرائيل أن ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يقتضي فتح "ملف جديد" لا يمكن الاستناد فيه إلى القضية السابقة التي فُتحت قبل سنوات حول القضية الفلسطينية، والتي ركزت بشكل رئيسي على الضفة الغربية وليس على قطاع غزة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب قبل أيام من قضاة المحكمة، تسريع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وفي 20 أيار/مايو الماضي، قال خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكابهما جرائم حرب.

وأوضح خان في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة، أنه "مع الأخذ في الاعتبار بالأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبه، لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وتجري المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من نيسان/أبريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.

وقدمت دولة فلسطين عدة طلبات للمحكمة، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قدمت جنوب افريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي آذار/مارس الماضي، قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.