تفاصيل تعاون جديد بين منظمة التعاون الإسلامي والصحة العالمية

وقعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي رسميًا مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية اليوم، خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووقع على هذه الاتفاقية المهمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، ومعالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وتشكل مذكرة التفاهم المحدثة هذه خطوة مهمة في التعاون بين المنظمتين، بناءً على الاتفاقية الأصلية الموقعة في عام 1982. وتعكس المذكرة المشهد المتطور للتحديات الصحية العالمية، حيث إنها تشدد على التزام المنظمتين بالعمل المشترك على نحو أكثر فاعلية.

وضمن قضايا صحية حرجة أخرى، تحدد مذكرة التفاهم المحدثة مجالات التعاون الرئيسية، والتي تشمل تعزيز النظام الصحي مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية، والتقدم في تطوير اللقاحات والتكنولوجيا، ومبادرات مكافحة السرطان، والطب النووي.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد الأمين العام طه على الرؤية المشتركة للمنظمتين لمستقبل صحي أفضل. وقال: "إننا نؤكد اليوم التزامنا بتوحيد مواردنا وخبراتنا وابتكاراتنا لمعالجة التحديات الصحية الملحة التي تواجهها دولنا الأعضاء. وليست مذكرة التفاهم هذه مجرد وثيقة، بل شراكة تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية الملايين في جميع أنحاء العالم.

وحضر حفلَ التوقيع وزراءُ خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذين حضروا الاجتماع التنسيقي السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويؤكد حضورهم على الالتزام الجماعي للدول الأعضاء في المنظمة بإعطاء الأولوية للصحة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

ويُتوقَّع أن يعزز هذا التعاون قدرة الدول الأعضاء على الاستجابة للأزمات الصحية، وتحسين أنظمة تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز المرونة في مواجهة التهديدات الصحية الناشئة.

ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى المنظمتين، فإنهما تهدفان إلى ابتكار حلول فعالة تعالج الاحتياجات الصحية الفريدة لشعوبهما.

كما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، على أهمية التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أعلن عنه الامير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، خلال الاجتماع رفيع المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، برعاية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية والاتحاد الاوروبي.

ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى هذه المبادرة السياسية التاريخية التي تشكل شبكة حماية سياسية لرؤية حل الدولتين بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وتجسد إلتزاما بدعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

كما جدد دعوته الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين الى المسارعة في الانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ (149) دولة تعترف بفلسطين، ودعم حقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يعزز مشروعيتها ومكانتها السياسية والقانونية ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد اقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعامصتها القدس الشريف.