اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

خطوة محفوفة بالمخاطر.. نتنياهو يسعى لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بدعم أمريكي

نتنياهو
نتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال لقاءاته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يعمل نتنياهو على تنسيق جهوده مع مستشاره المقرب رون ديرمر، الذي التقى بقيادات بارزة في إدارة ترامب خلال زياراته الأخيرة إلى واشنطن، بهدف تهيئة الأرضية السياسية لدعم هذا المشروع. ويُعتقد أن هذه الخطوة تأتي في سياق العلاقات الوثيقة بين إدارة ترامب وإسرائيل، والتي شهدت قرارات تاريخية سابقة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

ردود فعل فلسطينية ودولية حادة

وقد قوبل هذا التحرك الإسرائيلي بتنديد واسع من القيادة الفلسطينية، حيث اعتبر مسؤولون فلسطينيون أن هذه الخطوة تقضي تمامًا على أي فرصة لحل الدولتين، كما تفتح الباب أمام تصعيد ميداني قد يكون له تداعيات خطيرة على المنطقة. وقد أكدت السلطات الفلسطينية أن هذا القرار سيلحق ضررًا بالغًا بفرص السلام ويزيد من تعقيد المفاوضات المستقبلية.

في المقابل، حذرت المملكة الأردنية من التداعيات المحتملة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة بشكل عام. وطالبت عمان المجتمع الدولي بالتحرك ضد هذه السياسات التي وصفتها بأنها تقوّض أي آمال في السلام بالشرق الأوسط.

دعم أمريكي محتمل

ويرى مراقبون أن توقيت طرح هذه الفكرة يعكس رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في استغلال فترة التحولات الدولية، خاصة في ظل انشغال القوى الكبرى بأزمات أخرى مثل الحرب في أوكرانيا وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. كما أن الدعم المتوقع من إدارة ترامب قد يوفر لإسرائيل غطاءً سياسيًا لتنفيذ هذه الخطوة دون مواجهة ضغوط دبلوماسية كبيرة.

تداعيات قانونية داخليّة

من الناحية القانونية، يعتبر فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة ولا يجوز تغيير وضعها أو إجراء أي تغييرات فيها بشكل أحادي.

على الجانب الداخلي، من الممكن أن يواجه نتنياهو معارضة واسعة من داخل إسرائيل، حيث يعارض عدد من الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية أي خطوات ضم جديدة قد تؤدي إلى عزل دولي لإسرائيل وتعميق الصراع مع الفلسطينيين. ويشعر الكثيرون في إسرائيل أن هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية، خصوصًا في حال لم يتم التوصل إلى حل عادل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.


إن خطوة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قد تمثل نقطة تحول خطيرة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث من المرجح أن تؤدي إلى تصعيد ميداني وسياسي مع الفلسطينيين ودول المنطقة. كما أن هذه الخطوة قد تلقي بظلالها على العلاقات الإسرائيلية مع العديد من دول العالم، خاصة في ظل تأكيدات قانونية وسياسية بعدم شرعيتها.