COP29.. تحالف عالمي لتمويل المناخ وتعزيز الاستثمار نحو مستقبل مستدام

أقرت رئاسات مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، وCOP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، إطلاق مبادرة باكو للتمويل المناخي والاستثمار والتجارة (BICFIT) خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP29. تهدف المبادرة إلى وضع التمويل والاستثمار والتجارة في صميم أجندة مكافحة تغير المناخ، وضمان التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.

مبادرة BICFIT: تنسيق عالمي للمناخ
شهدت مبادرة BICFIT جمع عدد من المنظمات والهيئات الدولية الكبرى، بما في ذلك الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة التجارة العالمية (WTO)، مركز التجارة الدولي (ITC)، بالإضافة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ العالمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات المالية، لتسريع التمويل المناخي وتحفيز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة.

وتتضمن المبادرة تفعيل التحالفات العالمية القائمة مثل تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر (GFANZ)، وائتلاف وزراء المالية للعمل المناخي، وائتلاف وزراء التجارة بشأن المناخ، بالإضافة إلى ائتلاف الاستثمار الأجنبي المباشر للمناخ. هذه التحالفات تهدف إلى مواءمة التمويل والاستثمار والتجارة مع أولويات التنمية المستدامة، من خلال العمل على تمويل مشاريع تهدف إلى التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

رؤية COP29: الطموح والتمويل كأولوية
من جانبه، أوضح مختار باباييف، رئيس مؤتمر الأطراف COP29، أن خطة رئاسة مؤتمر الأطراف لهذا العام تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما: "تعزيز الطموح وتمكين العمل". وتهدف هذه الخطة إلى وضع خطط مناخية واضحة تواكب الاحتياجات المستقبلية لتمويل مشاريع المناخ، مع التأكيد على ضرورة حشد التمويل اللازم لدعم الدول النامية ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها المناخية.

وأضاف باباييف أن الهدف يكمن في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، مما يسمح بالتزام مالي أكبر، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك الإنمائية، والمنظمات الدولية، إلى جانب المجتمع المدني. وأكد أن مبادرة باكو (BICFIT) تمثل خطوة حاسمة في جمع هؤلاء الشركاء الرئيسيين معًا من أجل تسريع العمل المناخي الطموح.

إصلاح النظام المالي العالمي
في سياق آخر، أكد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والرئيس المشارك لمبادرة BICFIT، على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي لتسريع وتيرة التمويل المناخي. وأشار إلى أن البلدان النامية بحاجة إلى تحولات كبيرة في التمويل العام والخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، للوصول إلى التمويل الذي يمكنها من الوفاء بأهدافها المناخية. وأضاف شتاينر: "لا ينبغي أن تقف القيود المالية عائقًا أمام الدول الضعيفة في الوفاء بوعودها المناخية الطموحة".

التنسيق بين التجارة والتمويل والتنمية المستدامة
من جانبها، أكدت ريبيكا جريسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والرئيسة المشاركة لمبادرة BICFIT، على ضرورة مواءمة التجارة والاستثمار والتمويل مع أهداف تغير المناخ. وقالت جريسبان إن البلدان النامية تحتاج إلى 1.1 تريليون دولار سنويًا لتمويل مشاريع المناخ بحلول عام 2025، مع توقع تدفق 900 مليار دولار من مصادر خارجية. وأشارت إلى أن التنسيق الأفضل بين هذه المحركات الثلاثة سيُسهم في خفض تكلفة الانتقال العادل، مما سيؤدي إلى تقليل التضارب بين سياسات المناخ والتنمية المستدامة.

خطوات المستقبل: التزام بتسريع العمل المناخي
تعد مبادرة BICFIT خطوة استراتيجية مهمة لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وضمان تحقيق العدالة المناخية من خلال توجيه التمويل إلى المشاريع التي تعزز الاستدامة. وتهدف المبادرة إلى استدامة الحلول المبتكرة في تمويل المناخ، مما يساعد الدول على الوفاء بتعهداتها تجاه البيئة، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم نتيجة لتغير المناخ.

إن التعاون الدولي المنظم والمستمر من خلال مبادرات مثل BICFIT يشكل ضرورة ملحة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ على المستوى العالمي.