وزير الخارجية السعودي: نقدم كافة أشكال العون والمساندة لاستعادة الاستقرار في سوريا

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع، اليوم في قصر الشعب، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية، والوفد المرافق له.

ونقل سمو وزير الخارجية، في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لقائد الإدارة السورية الجديدة والشعب السوري الشقيق، فيما حمله قائد الإدارة السورية تحياته لقيادة المملكة -أيدها الله-.

وجرى خلال الاستقبال بحث كافة السبل الرامية لدعم أمن واستقرار ووحدة سوريا الشقيقة، ومناقشة المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي في سوريا وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها، وتقديم كافة أشكال العون والمساندة لسوريا في هذه المرحلة المهمة لاستعادة الاستقرار على كامل أراضيها، وعودة الحياة في مؤسساتها الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق.

كما حضر الاستقبال سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، وسعادة مدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي، وسعادة مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.

حيث تشهد سوريا مرحلة انتقالية دقيقة تُعيد صياغة علاقاتها مع العالم العربي في ظل الإدارة الجديدة. في وقت تحاول دمشق تعزيز انفتاحها الدبلوماسي باتجاه الحاضنة العربية.

وتواجه البلاد عقبات معقدة تتمثل في العقوبات الغربية، التحديات الاقتصادية، والضغوط السياسية.

كما تتسم هذه المرحلة بمساعٍ واضحة لاستعادة دور سوريا التقليدي في الإقليم، وسط مراقبة عربية ودولية حثيثة.

كما تشهد المرحلة الانتقالية في سوريا ملامح تحديات وفرص في آن واحد،على المستوى السياسي، يشدد الخبراء على ضرورة إشراك كافة مكونات الشعب السوري في صياغة دستور جديد يضمن المواطنة والديمقراطية. أما اقتصاديًا، فإن تعزيز التعاون مع الدول العربية يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات، إضافة الي مواجه مرحلة حاسمة تُعيد فيها تشكيل هويتها الإقليمية وسط تحديات سياسية واقتصادية كبرى. النجاح في هذه المرحلة يعتمد على قدرة الإدارة الجديدة في دمشق على تحقيق توازن بين متطلبات الانفتاح العربي وضمان استقلالية القرار الوطني.

جدير بالذكر كلف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية حتى مارس من العام القادم (2025)، وعين وزراء لتسيير شؤون الدولة.

فيما يترقب أن يعقد مؤتمر وطني جامع مستقبلاً من أجل طرح العديد من القضايا ووضع أسس لمستقبل البلاد الجديد.