الجيش السوداني يتصدى لهجوم بالطائرات على مواقع استراتيجية في مروي

أتهم الجيش السوداني، "قوات الدعم السريع"، باستخدام الطائرات المسيّرة في هجوم استهدف مواقع استراتيجية، من بينها قيادة "الفرقة 19 مشاة" ومطار وسد مروي في الولاية الشمالية.
وأكد بيان الجيش السوداني اليوم الجمعة أن الدفاعات الأرضية تمكنت من التصدي لهذا الهجوم، في مؤشر على استمرار الصراع بين الطرفين واستخدام تكتيكات هجومية متقدمة.
كما أوضح بيان قيادة "الفرقة 19 مشاة" أن الهجوم لم يقتصر على المواقع العسكرية فحسب، بل امتد ليشمل محطة توليد الكهرباء في مروي، مما يعكس بعدًا استراتيجيًا لاستهداف البنية التحتية الحيوية، وقد استمر الهجوم لمدة ساعتين ونصف الساعة، في محاولة واضحة لإلحاق أضرار مؤثرة على القدرات التشغيلية في المنطقة.
وفي سياق الاستعدادات العسكرية، أكد البيان جاهزية القوات المسلحة السودانية للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية، مشيرًا إلى حالة التأهب القصوى لمواجهة أي اختراق جوي أو تحركات عدائية أخرى في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عمومًا. ويعكس هذا الموقف تصاعد التوترات واستمرار العمليات العسكرية بين الطرفين، في ظل تعقيد المشهد الأمني في السودان.
حكومة ظل
وكانت قوى سياسية وحركات مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع، في نيروبي، وقعت ميثاقًا سياسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة "سلام انتقالية" موازية لمجلس السيادة السوداني.
وأثارت هذه الخطوة رفضًا رسميًا من الخرطوم، حيث استنكرت الخارجية السودانية استضافة كينيا لما وصفته بـ"الميليشيا المتمردة".
رغم غياب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حضر التوقيع نائبه عبد الرحيم دقلو، إلى جانب عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.
وينص الميثاق على "علمانية الدولة"، "الفيدرالية"، و"حق تقرير المصير إذا تعذرت الوحدة"، إلى جانب تأسيس "جيش وطني بعقيدة جديدة".
كما دعا الميثاق إلى تبني مفهوم "الشعوب السودانية" بدلًا من "الشعب السوداني"، والتأكيد على هوية قائمة على التنوع والعدالة والمساواة. وقد استند إلى 32 بندًا تشمل المبادئ العامة، إضافة إلى مبررات تشكيل الحكومة الانتقالية التي ترتكز على "الدواعي الوطنية" و"تحقيق الأمن والسلام الدوليين".
نصّ الميثاق السياسي الموقع في نيروبي على حظر الأحزاب والتنظيمات السياسية ذات الطابع الديني أو العرقي، مع إخضاع الجيش الجديد للرقابة المدنية وضمان تنوعه الإقليمي. كما أكد تأسيس جهاز أمن مستقل بعيدًا عن الولاءات الأيديولوجية، إلى جانب الالتزام بالعدالة والمحاسبة وتجريم التطرف والانقلابات العسكرية.
ودعا الميثاق إلى تشكيل حكومة سلام انتقالية لإنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل، مع إرساء نظام ديمقراطي تعددي يعتمد على حكم لا مركزي يمنح الأقاليم حق إدارة شؤونها. كما شدد على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة الشباب في مؤسسات الدولة.
وجاء التوقيع وسط رفض رسمي سوداني واستنكار لاستضافة كينيا لهذا الحدث، فيما تواجه الحكومة المقترحة صعوبة في نيل الاعتراف الدولي، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على قادة قوات الدعم السريع ومجلس السيادة السوداني.