تصاعد التوترات.. الصين ترفع ميزانيتها الدفاعية وتواجه تحديات تجارية مع واشنطن

أعلنت الصين، في تقرير حكومي صدر الأربعاء، عن زيادة ميزانيتها الدفاعية لعام 2025 بنسبة 7.2%، لتصل إلى 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو ما يجعلها ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة، التي لا تزال ميزانيتها تتجاوز نظيرتها الصينية بثلاثة أضعاف. وتأتي هذه الزيادة استكمالًا لنهج الصين في تعزيز قدراتها العسكرية تماشيًا مع نموها الاقتصادي المستمر.
خلفية التوترات العسكرية والاقتصادية
يأتي هذا القرار في ظل التوترات المتزايدة بين بكين وواشنطن، حيث يرى المحللون أن تصاعد الإنفاق العسكري الصيني قد يكون مرتبطًا باستراتيجيات الردع، خصوصًا فيما يتعلق بالخلافات الإقليمية، وعلى رأسها قضية تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها. وفي المقابل، تتزايد الضغوط على الدول الأوروبية لتعزيز إنفاقها الدفاعي، وسط مخاوف من انعكاسات سياسة "أمريكا أولًا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى تراجع الالتزام الأمريكي بأمن الحلفاء الأوروبيين.
تحفيز الاقتصاد المحلي في مواجهة التباطؤ
إلى جانب التركيز على الإنفاق العسكري، شددت الحكومة الصينية على ضرورة جعل الطلب المحلي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد، في ظل تراجع الاستهلاك الداخلي. وأعلن رئيس الوزراء لي تشيانغ عن زيادة عجز الموازنة لعام 2025 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 5.66 تريليون يوان (779 مليار دولار)، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، في خطوة نادرة تهدف إلى مواجهة تباطؤ الاقتصاد الصيني والتوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.
حرب تجارية متجددة بين بكين وواشنطن
التوترات الاقتصادية بين العملاقين لم تقتصر على الميزانيات الدفاعية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، وهو ما دفع بكين للرد بالمثل، عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك القمح والذرة وفول الصويا والدجاج.
مستقبل العلاقات الصينية-الأمريكية
في ظل هذا التصعيد، تزداد المخاوف من تصاعد المواجهة الاقتصادية والعسكرية بين بكين وواشنطن، مما قد يؤثر على الاستقرار العالمي. فبينما تسعى الصين إلى تحقيق اكتفاء اقتصادي ذاتي وتعزيز قدراتها الدفاعية، تواصل الولايات المتحدة الضغط عبر العقوبات والقيود التجارية. ويبقى السؤال: هل يمكن للطرفين التوصل إلى تفاهمات، أم أن العالم على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع الجيوسياسي؟.

كما أعلنت الصين عن هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5 في المائة لعام 2025، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد المحلي، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الهدف الذي ظل كما هو لمدة 3 سنوات متتالية، في الوقت الذي تستثمر فيه الصين بكثافة فيما تسميه «القوى الإنتاجية الجديدة»، أو التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطاقة الخضراء، في محاولة للتعويض عن ركود قطاع العقارات الذي استمر سنوات.