بعد تخليها عن أوكرانيا.. تايوان تعيد تقييم علاقتها بواشنطن

تسببت التوترات المتصاعدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دفع تايوان إلى إعادة النظر في استراتيجياتها تجاه الولايات المتحدة، وفقاً لما أعلنه وزير الدفاع التايواني، ويلينجتون كو. وأكد كو خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع المحتدم بين الزعيمين أظهر بوضوح أن "القيم لا يمكن فصلها عن المصالح الوطنية"، مشيراً إلى أن بلاده لا تستطيع الاعتماد فقط على حسن نية الحلفاء لضمان أمنها.
تحول في السياسة التايوانية
تعكس هذه التصريحات التحول في نهج تايوان، التي دعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى دعم دولي لمواجهة الضغوط الصينية المتزايدة. فبينما تستمر الجزيرة في تعزيز علاقاتها مع الديمقراطيات العالمية، يبدو أنها تتجه نحو تبني سياسات "أكثر واقعية" لضمان استمرار الدعم الأمريكي، في ظل موقف ترامب الحازم بشأن المساعدات العسكرية.
ورداً على الضغوط الأمريكية، أعلنت تايوان عن زيادة إنفاقها العسكري كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى جانب خطط لتعزيز وارداتها من المنتجات الزراعية والطاقة والأسلحة الأمريكية لتقليل فائضها التجاري مع واشنطن. كما أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) عن استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في مصانعها بالولايات المتحدة، في خطوة تدعم استراتيجية ترامب لإعادة التصنيع إلى الأراضي الأمريكية.
تصاعد التهديدات الصينية
في المقابل، تكثف الصين مناوراتها العسكرية حول تايوان منذ تولي الرئيس لاي تشينج-تي منصبه في مايو الماضي، حيث أجرت جولات من التدريبات العسكرية الكبرى في المياه القريبة. الأسبوع الماضي، صعدت بكين من خطابها العدائي، ما يشير إلى احتمال زيادة حدة تكتيكاتها الترهيبية.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الدفاع التايواني أن الجيش الصيني يمثل "العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى استراتيجيات دفاعية تتجاوز الاعتماد التقليدي على الدعم الأمريكي، في ظل تغير أولويات واشنطن.
توضح هذه التطورات أن تايوان، إلى جانب دول أخرى تعتمد على الدعم العسكري الأمريكي مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، باتت مطالبة بإعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية والاقتصادية. فالمشهد السياسي المتغير في واشنطن قد يفرض واقعاً جديداً على شركاء الولايات المتحدة في آسيا، يدفعهم نحو مزيد من الاستقلالية والتكيف مع سياسة أكثر براغماتية في مواجهة التهديدات الإقليمية.

تجميد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، في أعقاب مواجهة علنية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

هذا القرار، الذي وُصف بأنه "مؤقت"، يثير تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا في صراعها المستمر مع روسيا، وتأثير ذلك على توازن القوى الإقليمي والدولي.
وفقاً لمسؤولين في البيت الأبيض، جاء تجميد المساعدات لمراجعة مدى مساهمتها في تحقيق اتفاق سلام بين موسكو وكييف، كما أشار مسؤول كبير في البنتاغون إلى أن القرار يشمل شحنات الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا، سواء كانت داخل الولايات المتحدة أو في بولندا، لكنه أكد أن "الإيقاف ليس نهائياً، بل مجرد تعليق".
على الرغم من ذلك، فإن تصريحات ترامب توحي بأن القرار يحمل بُعداً سياسياً، حيث أعرب عن استيائه من زيلينسكي، قائلاً إنه "ينبغي أن يكون أكثر امتناناً" للدعم الأمريكي، في إشارة إلى أن واشنطن تتوقع موقفاً أكثر توافقاً من كييف فيما يخص المصالح الأمريكية.