اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار

الهند لا تعتزم الرد على رسوم ترامب الجمركية وتراهن على جدوى الحوار المبكر

الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي
الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي

في محاولة منها لتقليل الخسائر المتوقعة وسعياً للتفاهم بشكل أفضل، قال مسؤولان حكوميان هنديّان، إن الهند لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية تجاه الرسوم الجمركية البالغة 26% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات القادمة من الهند، مشيرين إلى أن نيودلهي تسعى لتجنب التصعيد، في ظل محادثات جارية للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع واشنطن.

ونقلت رويترز عن أحد المسؤولين، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الملف، أن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدرس أحد بنود المرسوم الذي أصدره ترامب، والذي يتضمن "مهلة ممكنة للدول التي تتخذ خطوات جوهرية لمعالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة".

الهند تراهن على الحوار المبكر

وأوضح المسؤول الآخر، الذي طلب أيضا عدم الكشف عن اسمه، أن نيودلهي تعتبر نفسها في وضع أفضل من دول آسيوية أخرى مثل الصين، فيتنام، وإندونيسيا، والتي فُرضت عليها رسوم أعلى ضمن الحزمة الجمركية الأمريكية الجديدة. وقال المسؤول: "الهند من أوائل الدول التي دخلت في محادثات مع واشنطن، وهذا يمنحها أولوية في التفاوض مقارنة بدول أخرى تأخرت في الرد أو التصعيد".

وأضافت رويترز أن الهند والولايات المتحدة اتفقتا في فبراير/شباط 2025 على وضع جدول زمني للتوصل إلى اتفاق تجاري بحلول خريف 2025، بهدف تسوية الخلافات التجارية، خصوصا المتعلقة بالرسوم الجمركية.

تنازلات هندية لاسترضاء واشنطن

وفي سياق متصل، قالت رويترز إن نيودلهي أبدت استعدادا لخفض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار أمريكي، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومة مودي اتخذت عدة خطوات مسبقة لكسب رضا الجانب الأمريكي، منها خفض الرسوم على الدراجات الهوائية الفاخرة، وإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تؤثر سلبا على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل "أمازون" و"جوجل".

الاقتصاد الهندي تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة

وحذّرت مصادر اقتصادية من أن الرسوم الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند بما يتراوح بين 20 إلى 40 نقطة أساس خلال السنة المالية الحالية، ما يعادل ما بين 0.2% و0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشارت رويترز إلى أن صناعة الألماس الهندية معرّضة لخطر التضرر المباشر من القرار، حيث تصدّر الهند أكثر من ثلث إنتاجها من الألماس إلى الولايات المتحدة، وقد يُعرّض الانكماش المتوقع في الطلب آلاف الوظائف للخطر، خاصة في ولايات مثل جوجارات وماهاراشترا التي تُعد مراكز أساسية لصقل وتجارة الألماس.

موضوعات متعلقة