بريطانيا تواجه تحديات الرسوم الجمركية الأمريكية.. استعدادات حكومية لحماية الاقتصاد الوطني

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار قلق العديد من الدول الحليفة، بما في ذلك المملكة المتحدة. رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أكد استعداد حكومته للتدخل واتخاذ سياسات صناعية لحماية الشركات البريطانية من تأثيرات هذه الرسوم، مؤكداً أنه لا يمكن لأي طرف "الفوز بحرب تجارية".
ستارمر شدد على أهمية الحفاظ على الهدوء والسعي للحصول على أفضل اتفاق ممكن، محذرًا من أن الحروب التجارية لا تحقق فوزًا لأي طرف، وأن التداعيات الاقتصادية قد تكون عميقة. وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة الاقتصادية الناجمة عن هذه الرسوم. وأضاف أن بعض القطاعات، مثل صناعة السيارات، بدأت تشعر بتأثير هذه الرسوم، حيث أعلنت شركة "جاغوار لاند روفر" تعليق شحناتها إلى الولايات المتحدة لمدة شهر.

في سياق متصل، تأمل بريطانيا في تجنب الوقوع في مرمى نيران الرسوم الجمركية الأمريكية، مستندة إلى العلاقة التجارية المتوازنة والعادلة التي تربطها بالولايات المتحدة. وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستتبع نهجًا مدروسًا في التعامل مع هذه الأزمة، مع التأكيد على دعمها القوي لقطاع الصلب والصناعات المتضررة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى بريطانيا لتعزيز تحالفاتها وتقليل العقبات التي تعترض التجارة مع اقتصادات أخرى حول العالم، بهدف بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا وأمانًا. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للتكيف مع التغيرات السريعة في الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوير استراتيجيات فعّالة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المحتملة.
بناءً على ما سبق، يتضح أن الحكومة البريطانية تتبنى نهجًا استباقيًا في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مع التركيز على حماية المصالح الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال سياسات صناعية فعّالة وتعاون دولي مستمر.

في سياق متصل، صرح وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز بأن بريطانيا تفضل عدم الرد بالمثل على الرسوم الأميركية، مشيرًا إلى أن نهج الحكومة يتمثل في تجنّب التصعيد والتركيز على الحلول الدبلوماسية. وأوضح أن هناك مجالات تفاوضية لا يمكن التنازل فيها، مثل معايير الأغذية.
وقد فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 10% على الواردات البريطانية، ما يُعد الأقل مقارنة بدول أخرى، إلا أن أي تصعيد قد يضر بالاقتصاد البريطاني المفتوح. كما تسببت هذه الخطوة في خسائر ضخمة بالأسواق العالمية، حيث فقدت شركات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال يومين فقط.