وزير التنمية الإدارية المصري الأسبق يكشف في حواره لـ«اتحاد العالم الإسلامي» تحديات وإنجازات التحول الرقمي نحو التنمية
يعد التحول الرقمي من أهم التحديات التي تواجه الدول والمؤسسات في العصر الحديث، كما يهدف التحول الرقمي إلى تحويل العمليات التقليدية إلى عمليات رقمية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتوفير الوقت والجهد، في هذا السياق، سنتطرق إلى حوار مع الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق في مصر، لمناقشة التحول الرقمي في البلاد.
ما هي الخطوات الرئيسية لتحقيق التحول الرقمي في مصر؟
الخطوات الرئيسية التي اتبعناها كانت تعزيز التوعية والتدريب في مجال التكنولوجيا الرقمية، كما قمنا بتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين خدمات الإنترنت في البلاد، كذلك عملنا على تطوير نظم إدارة موارد المؤسسات ونظم الحكومة الإلكترونية لتسهيل العمليات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين.
ظهر التحول الرقمي خصوصا في مصر مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة علي المجتمع ككل، استفاد منه الكثير من أفراد المجتمع والأنشطة المختلفة، وشاهدنا في منصات الشراء، وظهور العديد من منصات جديدة حاجات الكثير من المواطنين، وفي الفترة الأخيرة بدأ فيروس كورونا في الاختفاء، إلا الإقبال على هذه الخدمات لأنها سهلة ومريحة وتتم بشكل جيد، ونفس الوقت يتمكن من الدفع خلال كار الخاص بالمستهلك، ولم للبحث عن ليشتري منتج، وتحولت فكرة خروج المواطن من أجل الشراء مصالح حكومية، إلى اللجوء للمنصات المخصصة للحصول على، ومن واقع استخدام تلك المنصات وضح تأهيل الشعب واستعداده للتحول الرقمي.
وظهر على استحياء الافتراضية، وقت انتشار الفيروس كانت نسبة الاجتماعات في مكان واحد صعب وتكاد تكون مستحيلة، من مميزات الاجتماعات الافتراضية سهلت الأعمال والمقابلات الاونلاين علي العاملين، مواكبة احتياجات المستخدمين وكشف مستوى خدمة في مصر وجودتها جيدة أم لا، مما ساعد الوزارات من معرفة خدمتها وأداء الإنترنت في مصر لمواكبة العصر، ما زلنا نعتمد على الاجتماعات الافتراضية بشكل كبير فلا نضطر للسفر للخارج لعمل مقابلات خاصة، بل الافتراضية هيئت المقابلة المرئية والحديث العلني، وبدأ التحول الرقمي في احتلال مركز كبير من اهتمامات المؤسسات والعاملين والمواطنين في مصر.
ما هو التعريف الحقيقي للتحول الرقمي؟
التحول الرقمي هو إعادة تنظيم الدولة بشكل متكامل بحيث تجعل الإدارة أكثر شفافية ودقة، وتسهل البرامج عملية القرارات ووضع السياسات التي يتم تنفذها على أرض تشاركية تجعلها مقبولة عند الجميع، حيث تحتل الدول العربية مركزًا في مجال التحول الرقمي لامتلاكها برامج إضافية تعيد هيكلة النظام المؤسسي في أسلوب إدارة الدولة.
مصر المركز الـ 3 الدول العربية في الميكنة والتحول الرقمي، فما هي العراقيل التي جعلت مصر تحتل تلك المرتبة؟
مصر دولة عميقة في أسلوب إدارة أعمالها، وتعريفها صعب سواء المركزي، أو المحلي، والتحول الرقمي من الأساسية بالنسبة للدولة، حيث اتخذت عدة أساليب مختلفة لإدارة مؤسساتها، لم يكن مجرد تغيير في أدوات التكنولوجيا، بل احتاجت إعادة النظر في أشكال المؤسسات الموجودة حاليا ومستوي تأهيل الموظفين المتواجدين في سوق العمل، ليستطيعوا مواكبة التطور في المؤسسات وأدوات التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ العمليات بشكل أفضل من الأسلوب الورقي، أو الإلكتروني المحدود والسرعة في تنفيذ المهام المقام بها.
هل سنضطر إلى دمج بعض الوزارات بعد التحول الرقمي؟
دمج الوزارات أمر يختلف من دولة إلى أخرى، وعلي حسب احتياج البلد لتلك الوزارة، وذلك من خلال رؤية مستقبلية للبلد تحدد احتياجها لعدد الوزارات ومن يقوم بمتابعة مهام الجهاز التنفيذي أم الرقابي، والذي بدوره يكشف عن الوزارات المهمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها كوزارة الدفاع والعدل والداخلية. وأعيد رسم الخطة التنفيذية وسياسة كل وزارة، عن طريق تجميع عمل وزارتين في وزارة واحدة، وعلى القريب سيتم دمج بعض الوزارات لتخفيف الحمل ميزانية الدولة لأن موازنة الوزارة تختلف عن الموازنة للمؤسسة.
وتسهل عملية التواصل والتناغم في القرار، وخصوصًا بعد استخدام برامج عرضية في إدارة الموازنة والتخطيط، ففي تلك الحالة يصبح التناغم أسهل عند تقليل عدد الوزارات التي تقوم بنفس عمل البرنامج ، في الفترة الأخيرة زادت في مصر عدد الوزارات وكان في وقتها مناسب، لكننا في للرجوع الوضع الطبيعي وتقليص عدد الوزارات من 15 20 وزارة، ولكي نتجه لهذا الأسلوب في مصر نحتاج لدراسات أطول ووقت أكبر في دراسة البدائل لنتخذ الحل السليم، بما لا يعترض مع الأمان الوظيفي للموظفين.
هل نحتاج إلي إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية؟
لإعادة هيكلة المؤسسات ننظر عدة جوانب في إعادة هيكلة المحليات منها شاغلين الوظائف العليا، وعلي الرغم من وقوف تعيينات منذ 10 سنين، إلا مازال أعداد المحليات كبير، مقارنة بالحكومة المركزية، ففي تلك الحالة من إعادة النظر في تأهيل الموظفين واختيار من يصلح للإدارة، قبل القرار في تعين الموظفين أو طردهم من العمل يجب تدريبهم وتصفية المؤهل واختيار الأحسن، وأضع المتخلف في وظائف لا تتعامل مع أدوات التكنولوجيا بشكل كبير وفي نفس الوقت في مساره الوظيفي لحين يصل لسن المعاش.
هل الميزانية المخصصة للتحول الرقمي والتنمية الإدارية كافية؟
تمتلك الوزارة ميزانية للتحول الرقمي، لكنها تختلف عن وزارات أخرى، تقوم بعمل التحول الرقمي داخليا غير معتمد على ميزانية مثل وزارة كوزارات المالية والداخلية والعدل، فكل منهم يمتلك موارد يتم استخدامها في التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال، ولابد من الاهتمام بالفكر كمنظومة في تدبير البرامج، قبل رسم تلك البرامج، ننظر المنطلق البعيد في العملية التنظيمية والعلاقات بينهم وبين الوزارات، هل الوزارات تتطلب شكلها الحالي أم إعادة توزيع المهام بين الوزارات ودمج وزارات وإنشاء وزارات جديدة، كل ذلك يأتي من رؤية إدارة الدولة.
ولإدارة الدولة بالشكل الموفق في سرعة القرارات التشاركية، من تقديم أفضل خدمات للمواطن في مختلف جوانب الحياة لمواجهة بالقدرة والسرعة اللازمة، علي معلومات حقيقية الأرض، وذلك في إطار المنظومة، ولترتيب الوزارات.
وأغلب الوزارات تم منذ زمن فات، ومهام كل وزارة واضحة، لكن المشاكل في مصر عرضية بسبب الفقر فلا توجد وزارة في مصر تسمي وزارة الفقر، لكن في وزارات تقوم بأعمال رفع الفقر وإنهاء السوق العرضي، لذلك في حاجة إلي إعادة النظر في تخطيط وتنفيذ سليم وإدارة مشروعات بشكل سليم لكي نحقق المستهدف من كل برنامج أو مشروع من تلك المشروعات.
الساعات المتوفرة للإنترنت في مصر لا لطموح المستخدمين، أو المواطنين بشكل عام سواء كان لأعمال إدارية، تحتاج الدولة في إعادة النظر لخطط الوزارة لعملية تطوير البنية السيوتكنولوجيا في مصر، لكي تسمح بسرعات مقبولة لجميع المواطنين، كل ذلك يحدث علي فترات، يسهل برنامج حياة كريمة توصيل الإنترنت لعديد من الفقيرة في أسرع وقت، فبالتالي ستحصل علي نفاذية كبيرة من الإنترنت، أو وجود بدائل متاحة بدلا من الإنترنت، هذا هو الهدف المطلوب لتخفيف الحمل علي المواطنين بدل الوقوف علي الشباك لمدة طويلة، مع مرور الوقت ستلغي خدمة الشباك لوجود بديل لها.
الوزارة وضعت لها قوية من نفاذية الإنترنت، والتي تتعاون الشركة المصرية وشركات الإنترنت المختلفة، وكل عامل له دور في هذا الموضوع.
هل التحول الرقمي يثبت؟
التحول الرقمي عبارة عن بيانات وبث الحكومة، تمتلك عن البلد بشكل دقيق، يقوم بعض الأشخاص بالافتراء علي الموظفين في المصالح الحكومية أنهم لم أي سيارات أو عقارات أو زراعية ويتهربون من الضرائب، مثال علي ذلك الدعم الاجتماعي الدعم من الأسر، يتم تسجيل تلك البيانات في قاعدة، ومعاش تكافل وكرامة لغير ممتلكي بطاقة تموين وهذه قاعدة بيانات غير متكاملين مع بعضهم البعض، مما يجعل القرار يعيد النظر في سياسته ويضع تحرك المجتمع للأمام.
منذ بداية سنة 2014 ومصر تمتلك رؤية في احتياج صوامع للقمح، وبالفعل استطعنا فتح العديد من الصوامع التي استخدمت في تخزين القمح، وفتح رصيد جيد يكفي للفترة القمح المحلي الذي يغطي 70 % من الاحتياجات.
ولم تؤثر حرب روسيا على امدادات القمح المستوردة من البلدين، حيث استطاعت مصر تأمين نفسها في قطاع حيوي جدًا في حياة المصريين وهو الخبز، هو جانب من الجوانب التي وضحت التحول الرقمي اتخذ الإجراءات بشكل أسرع وكشف رؤية مصر عن البعيد.
إرشادات ونصائح للإصلاح الإداري في مصر بصفه عامة والتحول الرقمي بصفة خاصة؟
أول نصيحة هي تغيير ثقافة الموظف المصري، معظم جهات ومؤسسات في مصر لديها ثقافة معينة ورثتها من سنين طويلة، ينظر للمواطن على أنه مذنب مؤكد إلى أن تثبت براءته، من جانب المواطن يجب أن يقدم للدولة جميع حقوقها بالشكل السليم كالضرائب وهذا ما يعتقده الضرائب المواطن مشكوك في ولائه للوطن وتتهرب من دفع الضرائب، الهدف في كل ما يدير يضطر دفع قيمة الضرائب بشكل السليم والعادل، من الواجب تطوير أسلوب تقيم العمل والأرباح لأنها تعكس الرؤية العادلة في استحقاق الضرائب، والتنسيق مع صاحب المؤسسة عن طريقة الدفع بالشكل المناسب فمن المهم يدفع ولا يتهرب من الضرائب، لإعادة النظر في أسلوب العمل وتغير من ثقافة الموظفين المعتقدين أن تلك الطريقة هي أفضل ليحقق المستهدف منه.
ومنحت بوابة مصر الرقمية للمواطن حوالي 200 خدمة، وهيئت للمواطن جميع الخدمات من المنزل، التي رحب بها الكثير من المواطنين عن تأديه الخدمات بالشكل المناسب، سبيل المثال وفرت وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات منها تراخيص القيادة والتي تلقت إعجاب الكثير من المواطنين، فمن الضروري وجود تغذية عكسية علي كل مواطن لتسجيل في الخدمة، لأن المؤسسات الحكومية يهمها التعرف علي الشعب في الخدمة هل تحتاج تعديل، وهل وفرت في الوقت والمجهود، أو تلقي المواطن من الموظف.
وعلى ما سبق نتجه إلى مراجعة العقود بين المؤسسات لضمان تنفيذ الخدمة بالشكل السليم وهكذا، فالقناة العكسية هي البوابة التي تسمح الخدمات بشكل موضوعي من الشخص الذي تلقيت منه الخدمة، وتتوفر تلك القناة العكسية في كل الخدمات.
