وزير النقل المصري: أهمية كبيرة للخط العربي في نقل بضائع التجارة إلى أوروبا وأمريكا
عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا مع شركة الجسر العربي للملاحة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة وذلك في إطار متابعة الوزير لمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق، والذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي.
واستعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة، بحضور اللواء جمال إبراهيم نائب مدير عام الشركة التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته حيث يعد الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والأسهل في والفرص، كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري إلى المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها السوق.
وأكد كامل الوزير، الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي والحكومة المصرية لهذا الخط الجديد وأن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن الدول الأوروبية والأمريكية مرورًا بمصر وذلك من خلال الربط بين العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريا حاليا عبر سيناء من خلال طريق نويبع طابا النفق ومنها العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين المصرية.
جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط جاء على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة كما تشغيله في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حاليا ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة.
وقامت مصر بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في وقت ممكن وذلك في خطة تحويل مصر إلى للتجارة العالمية واللوجيستيات.