المفتي في تصريحات إعلامية : الأحكام المعاصرة لا تخالف الشريعة الإسلامية

أكد د. شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أن الجماعات المتشددة ضيَّعت قواعد مستقرة وأمورًا ثابتة عند علماء المسلمين في تفسير النصوص، فلم تفهم هذه الجماعاتُ الغاية من تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وخصوصية بعض المواقف دون غيرها
وأضاف في تصريحات إعلامية لقناة القاهرة الإخبارية أن الإنسان يتفاعل مع الواقع بتطوراته المختلفة محافظا على الثوابت والاجتهاد في المتغيرات، مشددا أن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، فلا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان؛ مبينا أن القرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي، كما أن هناك أحكام ظنية يجري فيها الاجتهاد، وقع فيها اختلاف أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، مما يعطي المشرِّع والمُقنِّن حق الاختيار من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.
وأعلن أن الجماعات المتطرفة لم تدرك أن هناك أحكام خاصة بالدولة؛ ولم تميِّز بين تصرُّف النبي الكريم كوليٍّ للأمر وبين تصرفاته الأخرى؛ مضيفا أن هذه الجماعات أو المجموعات فهمت بعض نصوص السنة فهمًا خاطئًا ونزعتها من سياقها ولم تعول على الظروف التي قيلت فيها ولا حتى ما جاء بعدها ولا ما قبلها.

وأشار أن مفهوم تغيير المنكر يجب أن يكون وَفق ضوابط، وقد توزَّعت هذه السلطات في عصرنا الحديث بين مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدا أن أجهزة الدولة الرقابية أصبحت في عصرنا هي القائمة بهذه المهمة، ولا يجوز لأحد أن يتعدى الاختصاص المنوط به، ولكن مسئولية إنكار ورفض الجريمة لا تقع فقط على عاتق الحاكم أو الدولة بل هي مسئولية فردية ومشتركة رسختها الشريعة الإسلامية، وجعلت كلَّ فرد من أفراد المجتمع لديه مسئولية في هذا الإطار؛ فالجمهور من الناس له دور أصيل في مكافحة الجريمة في الشريعة الإسلامية.
أكد المفتي أننا مطمئنون أن الأحكام المعاصرة لا تخالف الشريعة الإسلامية فهي لم تغب عن الواقع المصري والعربي والإسلامي حيث إن التجربة المصرية في التشريع وتقنين القوانين نموذج فريد يحتذى به وتجربة رائدة منذ زمن بعيد والذي أكد عبر الدساتير المختلفة على مرجعية الشريعة الإسلامية، فالمواد القانونية المصرية مستنبطة من الشريعة الإسلامية مشيرًا إلى ضرورة فهم بعض المفاهيم في سياقها وإطارها الشرعي سواء الكلي أو الفرعي كمفهوم الخلافة.